أكد وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني، أهمية أن تواكب الجهات العدلية التغيرات ولاسيما في مجال التحول الرقمي، خصوصًا مع التغيرات التي تشهدها القطاعات كافة.
جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المقام في الرياض، بعنوان "مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي" بمشاركة وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، ووزيرة العدل التونسية ليلى جفال، ونائب رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي يشتيان شكرلك، والسكرتير برلماني الأول - وزارة الصحة ووزارة القانون في سنغافورة راهايو ماحزم.
وأشار الدكتور الصمعاني إلى أن عناصر العمل القانوني في جميع النواحي أساسية ومنسجمة مع كل المتغيرات في التحول لأنه لا يمثل تحديًا للضمانات القضائية وإنما هو أساس لتحقيقها.
وبيَّن أن التحول الرقمي في جميع دول العالم ليس تحولاً للضمانات فقط والبنية التحتية، وإنما في أساس الأعمال، وأنه لا يتعلق بالوسائل بل في ضبط الإجراءات وشفافية أعلى في تحقيق ومراقبة للضمانات القضائية والنواحي الموضوعية والتشريعية.
وأكد أن الوزارة لديها أكثر من 6 ملايين جلسة عبر الاتصال المرئي موثقة بالصوت والصورة وبتقنيات متكاملة، وأكثر من مليوني حكم صدر من المحاكم سواءً من الدرجة الأولى أم من محاكم الاستئناف أم من المحكمة العليا، تحققت فيها جميع الضمانات والمراجعات القضائية والشفافية بأعلى صورها، وكانت رقمية من بداية تقديم الدعوى إلى تنفيذ الحكم.
ولفت الانتباه إلى أن محكمة التنفيذ الافتراضية تستقبل ملايين الطلبات ولا تتعدَّى مدة تنفيذ الطلب 5 أيام، مبينًا أن رفع الدعوى العمالية يصدر فيها الحكم خلال أقل من شهرين، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن التحول الرقمي ليس وسيلة فقط لوزارة العدل بل ترسيخ لقاعدة العدالة بصورها كافة.
وأوضح أن التحول الرقمي ييسر الوصول إلى العدالة، وتتم من خلاله أعمال الترجمة عن بعد؛ لأنه يعد مستقبل القضاء، حيث أصبح واقعًا ويجب العمل به، والتعامل مع التقنية على أنها مسار وليس خيارًا في البداية وليس مزاحمة للعمل البشري؛ فهو تغير في الأدوار فقط، بحيث تكون التقنية هي الممكِّن والبناء الرئيس والفرد يتحول إلى دور الإشراف المراقب؛ للتحقق من الضمانات القضائية.
من جانب آخر، أكد وزير العدل المغربي، أن التقنية لها منافع كثيرة في القطاع العدلي وتقدم الكثير من التسهيلات والخدمات وتطور المجتمعات وتختصر الزمان، مشيرًا إلى تطور الآلة التي يشهدها العصر الحاضر، وأن التقدم الكبير في استخدامها لا يعني الاستغناء عن الإنسان وقدراته التحليلية التي يتطلبها القضاء.
فيما أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أن الرقمنة وتطور المنظومات تتطلب العمل بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أجل منظومة عدلية تواكب التطورات الآنية التي من شأنها أن تُسَرِّعَ العملية القضائية.
وبيَّنت أنه من الضروري العمل على حماية التعاملات الرقمية من أي تدخلات بشرية تؤثر على سير العمل والقضايا، مؤكدة أهمية مواكبة كل التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي وفي المجال العدلي خصوصًا، مع تأكيدها العمل مع التقنية بدقة فائقة، في ظل القدرات البشرية الهائلة التي يشهدها القطاع العدلي.
وثمَّنَت السكرتيرة البرلمانية الأولى في جمهورية سنغافورة لوزارتي الصحة والقانون بدورها الجهود التي وضعتها المملكة التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير، مؤكدة أهمية الاهتمام بجانب التقنية الموجودة والاستفادة منها بشكل فعّال واستخدامها بشكل أمثل.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي، أن التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال العدالة الجنائية لديه الكثير من التحديات التي يجب التعامل معها، والكثير من التعاون بين الدول فيما بينها في هذا الخصوص، وأن تصل الدول إلى مستوى متكامل ومتوازن، وبيَّن أن التطور التقني ينطوي على الكثير من القضايا الفنية والقضايا القضائية، والمسائل التشريعية، مشددًا على أن أمن المعلومات يعد من أكثر الأمور المهمة والحساسة التي يجب حمايتها في العملية العدلية.
وأوضح أنه من المهم أن يتعايش العالم مع الرقمنة وتوظيفها بما يخدم الإنسان، مع العمل على تحليل البيانات والمخاطر التي قد تحدث لتفاديها.