شرعت أمانة محافظة جدة في مواجهة الآثار المترتبة على الهدر الغذائي والنفايات الناتجة عنه، من خلال مشروع إغلاق الخلايا 1-2-3 بمردم وادي عسلاء بجدة، الذي يجري تنفيذه على 6 مراحل؛ بهدف تأهيل خلايا النفايات ومعالجة الغازات الضارة، وإنتاج الطاقة الكهربائية من غاز الميثان، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الأمن الصحي والبيئي، إضافة إلى المساهمة في مبادرة السعودية الخضراء.
وأوضح رئيس قسم المرادم في الإدارة العامة لمشاريع النظافة المهندس خالد الخثلان، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والمتمثلة في تشكيل سطح وجوانب المردم وفرد التربة الرملية في منطقة الردم على ارتفاع 37 مترًا، في حين تتضمن المرحلة الثانية حفر آبار لسحب الغاز على سطح الخلية.
وقال: "تأتي المرحلة الثالثة لتمديد شبكة سحب الغاز وتوصيلها بالآبار إلى محطة حرق الغاز، ومن ثم إنشاء محطة لحرق الغاز وأخرى لتوليد الكهرباء ضمن المرحلة الرابعة من المشروع".
ولخّص المرحلة الخامسة من المشروع في تركيب أعمدة الإنارة وإضاءتها بالكهرباء الناتجة من محطة التوليد، إلى جانب زراعة الأشجار في المردم كمرحلة سادسة للمشروع، الذي تمتد مدة تنفيذه إلى 24 شهرًا.
يأتي ذلك، في وقت أطلقت فيه أمانة جدة مبادرة ندوة ومعرض اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، تحت شعار "احسبها وقدرها"، برعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وحضور نائب الأمين المهندس علي القرني، للتوعية بالآثار المترتبة على هدر الغذاء، اقتصاديًا وبيئيًا.
وأكد المهندس علي القرني، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة، ضرورة تكاتف الجهود بين المنشآت والأفراد للحد من حجم الأغذية المهدرة، والتي تكلف الدولة نحو 40 مليار ريال سنويًا.
وأشار إلى أن حجم الغذاء المهدر في المملكة، يبلغ نحو 4 ملايين طن سنويًا، فيما تتخطى كمية الغذاء المُهدر في جدة حاجز الـ400 ألف طن سنويًا، وبذلك فإن نسبة الهدر تصل إلى 33% سنويًا.
وأضاف: "من خلال هذه الأرقام، تتبين لنا الآثار الاقتصادية المترتبة على الهدر الغذائي، وهو ما تلتفت إليه قيادتنا الحكيمة، لتضع أحد أهم أهدافها تقليل نسبة الفقد والهدر إلى حدود 10% بحلول عام 2030م لتعزيز الأمن الغذائي، إذ يعد البرنامج الوطني للحد من الفقر والهدر في الغذاء، أحد أهم الوسائل المستخدمة لذلك".
وبيّن الخبير البيئي في أمانة جدة المهندس أمير البخاري، أن حجم الغذاء المهدر في المملكة بحسب تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة يتجاوز أربعة ملايين طن سنويًا، وهذا الهدر يكلّف المملكة نحو 40.4 مليار ريال سنويًا على أساس الإنفاق الاستهلاكي"، مشيراً إلى أن ما يزيد على 470 ألف طن في يتم هدره في جدة، فيما تصل نسبة الهدر سنويًا إلى 33%، والتي يساهم الفرد فيها بما يقارب 126 كيلوجرامًا من الغذاء المهدر.
وأوضح خلال عرض قدمه في ندوة أمانة جدة، أن منتجات الدقيق والخبز تتصدر قائمة أكثر الأطعمة هدرًا في جدة، بحوالي 86 ألف طن سنويًا، في حين تشكل الخضروات والفواكه ما نسبته 45% من الهدر الغذائي.
وأضاف: "تشكّل النفايات العضوية في مرادم النفايات نحو 40% من النفايات البلدية، تمثل نفايات الأطعمة الناتجة عن الهدر من هذه النفايات ما نسبته 30%، فيما بلغت كميات الأطعمة المُهدرة التي دُفنت في المرادم عام 2022 نحو 245 ألف طن".
وبيّن أن هذه النفايات تتطلب مساحة سنوية لا تقل عن 20 ألف متر مربع، وتؤدي إلى تسرب حوالي 50 ألف متر مكعب من الرشيح الشديد التلوث.
ولفت إلى أن وجود النفايات العضوية في مرادم النفايات، يؤدي إلى انبعاثات بأكثر من 20 مليون متر مكعب من غاز المرادم الذي يتكون بشكل أساسي من غازي الميثان وثاني أكسيد الكربون، إذ يسبب إطلاقه في الجو إلى تشكّل غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات في الغلاف الجوي.
علماً بأن هذه الأطعمة المهدورة تتطلب أكثر من ثمانين رحلة لضواغط النفايات إلى المردم يقوم بتشغيلها نحو 56 سائقًا و112 عامل تشغيل بتكاليف تزيد على 22 مليون ريال سنويًا.
من جانبها، أكدت مدير إدارة التغذية في المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة دانية مناع، حجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد نحو نفسه والمجتمع لمواكبة ما تسعى إليه الرؤية 2030 من أهداف متعلقة بشأن رفع المستوى المعيشي والاقتصاد بشكل عام.
وقالت خلال مشاركتها إن "دور الفرد في الحد من الهدر الغذائي كبير جدًا، فلو أهدر كل فرد من أفراد المجتمع حبة أرز واحدة سيصل حجم الهدر إلى 394 كيلوجرامًا من الأرز، وهو ما يكفي لإطعام حوالي 4000 شخص".
وشددت في مشاركتها التي استعرضت من خلالها أبرز الممارسات الخاطئة في الحياة اليومية، على ضرورة إعادة تقييم السلوكيات الغذائية وتعديل الخاطئ منها وإدخال عادات صحية جديدة.
يُذكر أن أمانة جدة تستمر في تنفيذ مبادرة "احسبها وقدّرها"، بمشاركة وزارة الصحة، من خلال عدة توصيات أبرزها عقد سلسلة من اللقاءات التوعوية الدورية للمنشآت الغذائية، وأنشطة توعوية متعددة تستهدف الأفراد، فضلًا عن عقد شراكات مجتمعية مع جمعيات حفظ النعمة على مستوى المحافظة.