جدّد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تحذيراته من نشر الوثائق والمعلومات السرية، حتى لا يصبح ناشرها عُرضةً للنظام الذي صدرت الموافقة عليه عام 1432.
وتضمن النظام عديداً من العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل مَن نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها ودخل أو شرع في الدخول إلى أي مكانٍ أو موقعٍ غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية أو حاز أو علم -بحكم وظيفته- وثائق أو معلومات رسمية سرية، فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سببٍ مشروعٍ مصرحٍ به نظاماً أو أتلف ـ عمداً ـ وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو أخلّ بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
وجاء بالنظام توضيح القصد من الوثائق السرية على أنها الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
وجاء توضيح القصد بالمعلومات السرية على أنها ما يحصل عليه الموظف -أو يعرفه بحكم وظيفته- من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
وجاء في المادة السادسة من النظام أنه يعاقب كل مَن اشترك في أيّ من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها، ويعد شريكاً في الجريمة كل مَن اتفق أو حرّض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وجاء في المادة السابعة مراعاة التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخفّفة والمشدّدة للعقوبة، ويعد من الظروف المشدّدة سبع نقاط، وهي: إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، وإذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممّن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر وإذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية وإذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيماً وإذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة وإذا ارتكب الجريمة مَن يشغل وظيفة ذات طابع سري وإذا ارتكب الجريمة مَن يشغل وظيفة عليا.
يُشار إلى أن النظام تضمّن أن تحدّد لائحة الوثائق السرية وقوائمها، التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- أسماء هذه الوثائق، ودرجات سريتها، وموضوعاتها.