ناقش المؤتمر العدلي الدولي ضمن جلساته الحوارية مستقبل حلول النزاعات البديلة في ظل التحول الرقمي، بمشاركة مدير منصة تراضي للمصالحة عن بعد التابعة لوزارة العدل المهندس يوسف الغامدي، ومدير مركز الوساطة الدولية في سنغافورة تشون وي مينق، والرئيس التنفيذي لمركز سنغافورة للوساطة الدولية جلوريا ليم، والباحث العلمي البرفيسور جانق يوتونق، وجيمس ماكبيرسون.
وأكد "الغامدي"، خلال الجلسة، أنّ التحول الرقمي في وزارة العدل وتسوية النزاعات من خلال التقنية الحديثة تعد تجربة ثرية استطاعت من خلالها الوزارة أن تواكب التطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا ومعها تمكنت من اختصار الوقت والمسافة.
وذكر أن الوزارة عملت على حصر التحديات في وقت سابق والأهداف والطموحات المستقبلية التي تمكنها من الوصول إلى التحول التقني إضافة إلى نوعية الخدمات المقدمة.
وبيّن"الغامدي" أن وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تقديم رؤية واضحة بمنظومة مستدامة وقدرات مؤهلة وخدمات ذات جودة عالية يدعمها وعي اجتماعي.
وأبدى المشاركون في الجلسة إعجابهم بالتطور الكبير الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية خاصة في الجانب التقني والتقدم الواسع في مجالات متعددة، ومواكبتها للتوجه العالمي في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة في مختلف المجالات.
وأكدوا أهمية المزج بين التقنية والحياة الطبيعية في المجال العدلي التي من شأنها أن تسرع عملية التقاضي، وأن الفترة التي عاشها العالم خلال جائحة كورونا قدمت العديد من الدروس المستفادة التي يجب العمل على تطبيقها على أرض الواقع.
وشدد المشاركون على أهمية أن يستوعب العاملين في المجال العدلي ما وصلت إليه التقنية وكيف لهم أن يوظفوها داخل أعمالهم والتي من شأنها أن تسرع وتيرة الأعمال وتقرب المسافات، فضلًا عن أنها ستضمن الجودة العالية.
ولفتوا إلى أن التكنولوجيا باتت جزءًا أساسياً من العملية العدلية، من خلال تقديمها للعديد من الخدمات للمستخدمين، وأن التجربة الحالية تؤكد أننا حققنا تقدمًا كبيرًا مقارنة بما كان في السنوات السابقة .