أكدت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية أن موافقة لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بالإجماع على أن تكون المملكة مقراً لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية؛ ويكون مقره الرياض تشكل مرحلة جديدة تهدف إلى استشراف مستقبل إدارة البيانات الجيومكانية بطرق حديثة ومبتكرة، وتهدف إلى تعزيز الشراكة العالمية ودعم دول العالم بآليات وطرق الاستفادة من البيانات الجيومكانية المختلفة؛ لتحقيق النمو والابتكار والتنمية المستدامة وتعزيز اتخاذ القرار المبني على الموقع الجغرافي.
ويعد هذا المركز ثالث مراكز الأمم المتحدة التي تشرف عليه لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية بعد مركز الأمم المتحدة للمعرفة والابتكار الجيومكاني بالصين ومركز الأمم المتحدة العالمي للتميز الجيوديسي بألمانيا، ويهدف إلى أن يكون المكان الذي يتعاون ويتفاعل فيه المجتمع العالمي في نظام جيومكاني شامل ومستدام، يعتمد فيه على المعلومات والبيانات عالية الدقة والجودة والموثوقية القائمة على الموقع الجغرافي.
كما يهدف المركز إلى وضع التصورات المستقبلية لآلية الاستجابة بشكل أسرع وبطرق متكاملة لحالات الطوارئ ومساعدة اتخاذ القرار بدقة عالية.
ويضع المركز السياسات الشاملة وإطار الحوكمة الذي يحدد أهداف النظام الشامل للمعلومات الجيومكانية ورؤيته وإرشاداته، على أن يشتمل هذا الإطار على لوائح ومعايير وإرشادات لجمع البيانات الجيومكانية ومشاركتها وإمكانية الوصول إليها، والخصوصية وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات ذات العلاقة داخل البيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية.
كما يهدف مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية إلى بناء وتطوير بنية تحتية قوية تتيح تخزين البيانات الجيومكانية وإدارتها ومشاركتها بكفاءة، على أن يتضمن ذلك تطوير البنية التحتية للبيانات (SDI) التي تدمج مجموعات البيانات المختلفة، وتوفير معايير البيانات الوصفية وآليات الفهرسة، وتوفر منصات إلكترونية تسهم في استعراض واستكشاف واستخدام البيانات الجيومكانية.
وتتضمن مهامه تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ذات الصلة، ومؤسسات القطاع الخاص، والجهات الأكاديمية، والمجتمع الجيومكاني العالمي بكل أطيافه، والاستثمار في التقنيات الجيومكانية، ومنصات البرمجيات، والبنية التحتية لدعم النظام الجيومكاني الشامل.
كما يسهم المركز في تشجيع الابتكار والبحث في التقنيات والتطبيقات والحلول الجيومكانية، ودعم مشاريع البحث والتطوير التي من شأنها اكتشاف التقنيات الناشئة مثل الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتحليل الجيومكاني وتعزيز ريادة الأعمال في هذا المجال، وتطوير برامج للتدريب وبناء القدرات والخبرات المعرفية.
ورفع رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور محمد بن يحيى آل صايل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على الدعم اللامحدود لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة.
وأضاف أن هذا الملف وجد اهتماماً ودعماً كبيراً من وزير الدفاع رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الذي سيشكل نقلة نوعية في إدارة المعلومات الجغرافية العالمية وبناء المعلومات الجيومكانية، الذي يتوافق مع مستهدفات الرؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الالكترونية لتشمل "المعلومات الجغرافية" لدعم الصحة والتعليم والخدمات الحكومية الأخرى.
وأكد "آل صايل" أن الدور الريادي للمملكة في رئاسة اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية مكّنها من الوقوف على أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية، مما جعل المملكة تتبوأ مكانة ريادية.
يُذكر أنه قد تم انتخاب المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيساً للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية في الاجتماع الأول للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية الذي عُقد في مدينة الرياض في فبراير من عام 2015 وأعيد انتخاب المملكة لرئاسة وأمانة اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية في اجتماع اللجنة العربية السادس والذي عُقد في محافظة جدة في فبراير 2019م.