يطالب الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي "الخطوط الجوية السعودية" بتنفيذ حكم قضائي يُلزمها بدفع تعويض مالي لأحد المواطنين تجاوز "60 ألف ريال"، نظير تأخر رحلته لنيويورك لمدة "21 ساعة"، وذلك قبل عامين ونصف، واصفًا بعض المؤسسات التي ترفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين، بأنها تتبع طريقة "عادل إمام" في أحد مسرحياته، حين تتسبب هذه المؤسسات بخيبة أمل المواطن، مطالبًا المؤسسات بتنفيذ ما يصدر عليها من أحكام لصالح المواطنين؛ حتى لا تضيع الحقوق.
"سمكة " عادل إمام
وفي مقاله "تنفيذ الأحكام.. وسمكة عادل إمام!" بصحيفة "المدينة"، يجسد الجميلي خيبة أمل المواطن، بمشهد من أحد مسرحيات الممثل المصري عادل إمام، ويقول: "من المشاهد الطريفة التي تسكن الذاكرة من مسرحية (الوَاد سَيّد الشّغَال) للممثل المصري (عادل إمام)، ذلك الذي كان فيه يحاول مراوغة اثنين من الأمن كانا يُلاحقانه؛ حيث حاول إشغالهما عن التّعَرُّف عليه بحكاية شَابٍّ كان يسبح في بَحْر إسكندرية، فَفَقَدَ خَاتَمَهُ الذّهَب هناك.. ثم واصل الحكاية بأن ذلك الشّاب بعد سنتين، (وكَرّرها) اشترى سَمَكَة، ثُمّ وهو يفْتحها.. لم يَجِد الخَاتَم؛ فبعد حماس الرجلين واهتمامهما بالحكاية وتفاصيلها، خابت توقعاتهما لنهايتها)".
خيبة أمل المواطن
ويعلق الجميلي قائلاً: "ذلك المشهد تذكَّرته وقد قرأت خبراً عن صدور حُكْمٍ ضد (الخطوط الجوية السعودية) يُلزمها بدفع تعويض مالي لأحد المواطنين تجاوز (60 ألف ريال)، نظير تأخر رحلته لنيويورك لمدة (21 ساعة )؛ وذلك قبل عامين ونصف .. فلاحظوا أن القضية رغم وضوح معطياتها استمرت لأكثر من سنتين، ثم ما أخشاه أن ذلك المواطن في النهاية لن يقبض شيئاً".
المؤسسات حريصة جداً على حقوقها
ويرى الجميلي أن سبب هذه الحالة هو أن بعض المؤسسات حريصة جداً على حقوقها، ويقول: "تعودنا من (بعض المؤسسات الحكومية الخدمية) أنها حريصة جداً على حقوقها، والمسارعة في المطالبة بها، وقبضها من المواطنين بمختلف الطرق وأسرعها؛ لما أنها قد كبلتهم بالشروط الإلزامية والبنود الحقوقية التي يصنعها لها كبار القانونين، ولكن عندما تكون لعملائها حقوق؛ فإنها تتجاهلها، وبالتالي يضطر أصحابها إلى رفع قضايا عليها، يستمر تداولها لسنوات؛ من خلال سلسلة التأجيلات والبحث عن المبررات والثغرات هنا وهناك؛ ربما لزرع اليأس والإحباط والملل لدى أصحاب الحقوق لِيَتركوها".
بعض ممارسات "الخطوط السعودية والبنوك"
وفي المقابل يرصد الجميلي حرص بعض المؤسسات على المماطلة في سداد حقوق المواطنين، ويقول: "حتى بعد صدور الأحكام للعملاء على تلك المؤسسات، منها ما يُماطِل في التنفيذ تحت ذرائع مختلفة؛ ولعل أقرب الأمثلة إضافة لبعض ممارسات (الخطوط السعودية، وطائفة من البنوك) ما يحدث من (وزارة الإسكان، ومن صندوق التنمية العقارية تحديداً)، حيث أُلْزِم بأحكام قطعية لصالح المواطنين المتضررين من تحويلهم للبنوك التجارية وقروضها المدعومة؛ مع أنهم سبق وصدرت لهم قروض الـ (500 ألف ريال) وفق نظام الصندوق السابق؛ فرغم تلك الأحكام التي خرجت من محاكم الاستئناف في عدة مناطق؛ إلا أن الوزارة وصندوقها لم ينفِّذا حتى الآن، رغم تأكيدهما إعلامياً على احترامهما لأحكام القضاء".
تابعوا تنفيذ الأحكام
وينهي الجميلي قائلاً: "ما أرجوه متابعة تنفيذ (بعض المؤسسات الخدمية) لما يصدر عليها من أحكام لصالح المواطنين؛ حتى لا تذهب جهودهم وأموالهم التي دفعوها للمحامين هَدراً، وقبل ذلك حتى لا تخيب توقعاتهم، وتضيع حقوقهم بعد طول انتظار".