أنهت اللجان المختصة في منصة "إحكام" التابعة لعقارات الدولة توصياتها حول عدد من الطلبات المقدَّمة في عدد من محافظات منطقة جازان، وأتاحت فرصة الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.
وتتيح منصة "إحكام" للمعترض إمكانية الاطلاع على اسم مقدِّم الطلب، والمساحة، والمحافظة، ونوع العقار، بجانب الوصول إلى الموقع عن طريق الربط مع الخرائط.
يُذكر أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تهدف إلى المساهمة في إثبات طلبات التملك، وخلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة؛ وهو ما يعزز التنمية الاقتصادية، وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم بعد استيفاء الشروط اللازمة.
وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة قد بدأت في استقبال الطلبات العام الماضي، وبالتحديد في الخامس من جمادى الأولى، وحددت مهلة سنة لتقديم طلبات التملك.
وكشفت المادة الثالثة من القواعد عن شروط قبول طلب التملك، وتضمنت أن يكون الطلب مقدَّمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي، إضافة إلى حرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.
وكشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن استقبال لجان النظر في الطلبات 374 ألف طلب تملُّك عقار خلال 100 يوم عبر منصة (إحكام)، فيما تجاوز عدد الطلبات المكتملة أكثر من 95 ألف طلب، وذلك خلال الفترة من 20 / 12 / 2020م حتى 30 / 3 / 2021م.
وأوضحت الهيئة أن عدد اللجان المشكَّلة للنظر في طلبات تملك العقارات بلغ 17 لجنة موزعة على مختلف مناطق السعودية، بواقع لجنة في كل منطقة، عدا منطقة الرياض التي تم تشكيل 4 لجان فيها.
وفي وقت سابق بيّن إحسان بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات التملك هي إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد، يشتمل على الإحداثيات، ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته، وتقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الإحياء. أما بشأن المصور الجوي فقد رفعت التعديلات عن مقدم الطلب عبء تقديم المصور الجوي في الوثائق المطلوبة منه، وستقوم اللجان بالتحقق من الإحياء حسب المصورات التي تقدمها الجهات المختصة.