دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتكوين فريق عمل مشترك بمنطقة عسير من الشركاء الحكوميين المعنيين لمعالجة أوضاع المرافق السياحية التي تعمل بدون ترخيص وتطوير مستواها، مع مخاطبة إمارة المنطقة لاستكمال الإجراءات الرسمية، ووضع آليات للتعامل معها وتطبيق اشترطات تلك الجهة.
وأوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة، المهندس محمد العمرة، أنه عقد اجتماعاً للفريق شهد حضور مدير عام التراخيص بالهيئة، المهندس عمر المبارك.
ومثل الشركاء المعنيين خلال الاجتماع مدير التراخيص بأمانة المنطقة، ومدير إدارة السلامة بالدفاع المدني، ومندوب الشرطة.
ونتح عن الاجتماع توصيات بضرورة تكوين فريق إشرافي وآخر ميداني لدراسة حالة هذه المنشآت وتحسين مستواها بما يتناسب مع السوق أو التعامل معها حسب النظام.
وقدم "العمرة" الشكر للجهات المشاركة على التعاون المشترك الذي يحقق أهداف التنمية للمنطقة، وقال: "من الواجب أن نساهم في تنظيم الاستثمار للمرافق السياحية من خلال تحديد أي معوق أو فجوة والعمل على تصحيحها ومن ثم التطوير المستمر".
وأكد مدير عام التراخيص بالهيئة أن هذا البرنامج يأتي بناءً على اعتماد وتوجيه رئيس الهيئة، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لحماية المنافسة العادلة وتنظيم صناعة السياحة التي أهم عناصرها الضيافة والسفر وتنظيم الرحلات والإرشاد لما يهئ لبيئة استثمارية متكاملة تخدم الوجهة السياحية من خلال شركاء الهيئة في كافه مناطق المملكة واستعراض واقع الأنشطة السياحية، وتحفيز الاستثمار وتطوير ثقافة أن المستثمر هو المولد للصناعة، مشدداً على أنه ينبغي العمل بكل الجهد لتحفيزه وحمايته من المستثمر غير الملتزم.
وأضاف "المبارك" أنه سيتم التركيز بالبرنامج للعمل على مجالين، الأول: فئة مخالفي النظام الذين صدرت عليهم قرارات العقوبة من مشغلي المرافق السياحية بعدم وجود رخصة الهيئة نتيجة عدم وجود التراخيص للسلامة والبلدية وبحث وتصنيف مسبباتها ومعالجتها مع الشركاء مع ضرورة التزام كل طرف بالاختصاص وبالنظام والتصحيح، والثاني: تسهيل إجراءات المستثمر المتقدم للجهات الحكومية المعنية وتقليل فترة الطلب، والعمل مع القطاع الخاص بعقد ورش عمل للتأهيل لهم بالدخول على النظام الإلكتروني وكيفية تحقيق الاشتراطات".
واستعرض تجارب ناجحة في منشآت كانت مخالفة في عدد من المناطق وكيفية تعاون الشركاء لتصحيحها، وبدأ العمل من خلال إعداد مستند معتمد للإجراء ونموذج محضر زيارة لتوثيق ومعاينة المخالفة يعطي مهلة ٤٨ ساعة للمشغل المخالف لسداد الغرامة والتقدم للهيئة والجهات الحكومية لتصحيح المخالفة مع إيقاف التشغيل، منوهًا بأن العدد الأكبر من المخالفات هي لمخالفات التشغيل بدون ترخيص.
وختم أن البرنامج يتضمن تحديد منسقين من كل جهاز حكومي لمتابعة التنفيذ للبرنامج وحدد الشركاء عدد ٥٠ مرفقًا سياحيًا يمكن اعتبارها من أسوأ المنشآت المخالفة للتعامل معها بالأولوية بالزيارة من قبل فريق ميداني مشترك للضبط وفق أنظمة كل جهة ليقوم هذا الفريق بعرض نتائج الزيارات للفريق الإشرافي.