أطلق سمو ولي العهد السعودي هذا الأسبوع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية، وفق مستهدفات رؤية 2030م، التي تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية ضخمة ورائدة، وعُمق عربي وإسلامي فريد.
وستسهم هذه الاستراتيجية في نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره، وسترفع من الصادرات غير النفطية لـ 50٪، وخفض البطالة إلى 7٪، وسيشهد الاقتصاد المحلي إنفاقًا غير مسبوق بـ 27 تريليون ريال، بما يعادل 7 تريليونات دولار.
وما يميز السعودية استثماريًّا مركزها وموقعها الاستراتيجي. ويجب أن نبني سمعة طيبة؛ لأن السمعة الطيبة واكتساب ثقة الشركات والشراكات لا يُقدَّران بمال، وهما رأس مال غير نقدي، وثروة ليس لها سعر. والمستثمر الناجح لا بد أن يقتنص مثل هذه الفرص النادرة، التي ركز عليها ولي العهد السعودي، ووصفها بأنها فرص نادرة وضخمة؛ فهي قائمة أمام المستثمرين السعوديين والدوليين.
هذه الاستراتيجية الاستثمارية ستترك أثرًا إيجابيًّا، وإرثًا من الازدهار لأجيال المستقبل، وستُمكِّن المستثمرين من تطوير أنفسهم، والعمل على توفير الحلول التمويلية، وتطوير التنافسية، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاعَيْن الحكومي والخاص، وفتح الأبواب مشرعة أمام الأخير؛ لينتج وينمو ويزدهر.
ستدفع هذه الاستراتيجية بالاستثمار في السعودية للأمام بوتيرة أعلى، وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية، وعرضها على المستثمرين، وتوفير حِزَم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى السعودية.. هذا التكامل يتماهى مع رؤية 2030م، ويمثل جزءًا مهمًّا منها.