أكّد المحلل الاقتصادي الدكتور محمد مكني، أن الجهة الحكومية التي ترغب في التوقيع مع شركة لا يوجد لها مقر إقليمي في المملكة، عليها أولاً توضيح سبب التعاقد للجهات المعنية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
وأضاف مكني، أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة بالمملكة ومنافسة كبيرة بين الشركات، ووجود المقر الإقليمي للشركة يخدمها في الاستفادة من هذه الفرص.
وقال في حديثه للإخبارية، إن هناك استثناءات لبعض الأعمال التي تعد نادرة أو طارئة، وهذا يتطلب من الجهات الحكومية الرفع لوزارة الاستثمار ووزارة المالية وهيئة التجارة توضح أسباب التعاقد مع شركات مقارها لا توجد في المملكة خلال 30 يوماً من توقيع العقد، لأن هناك لجنة الاستثناء التي تدرس هذه العروض وأسبابها.
ودخل قرار إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة خارج المملكة حيز النفاذ، صباح اليوم الأول من يناير 2024 بعد انتهاء المدة الممنوحة للشركات الأجنبية.
وكانت قد أصدرت المملكة أكثر من 180 ترخيصاً لشركات عالمية من أجل نقل مقارها الإقليمية بعد أن أعلنت قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بتوجّه الدولة بداية عام 2024، لتتخطى بذلك مستهدفات البلاد التي رسمتها عند 160 مقراً إقليمياً.
وأقرّ مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، والأطراف ذوي العلاقة.