يرصد الكاتب والمحلل السياسي عبدالرحمن الراشد ملامح السباق المحموم بين الدبلوماسيين العرب في سعيهم إلى إيقاف الحرب والدخول في عملية سياسية تصل إلى الدولة الفلسطينية، وبين عسكر "إسرائيل" المطالبين باستمرار الحرب حتى التخلص من حماس واستعادة الأسرى من غزة، ومن ثم إدارة القطاع عسكرياً كسجن كبير، ورفض إقامة الدولة.
وفي مقاله التحليلي "سباق الدبلوماسيين العرب وعسكر إسرائيل" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يقول "الراشد": "أحد أهداف إسرائيل في الحرب، وفق تصريحاتها، هو القضاء على «حماس»، وإن تطلَّب الأمر البقاءَ سنتين في القطاع، وإدارته عسكرياً كسجن كبير. وأهمُّ أهدافِ الوساطات العربية، وقف المعركة ونزفِ الدَّمِ عاجلاً، بهدنة مع قدومِ رمضان ثم فرض حلّ سياسي ينهي الحرب. ولهذين الهدفين يجري سباق بين الدبلوماسيين العرب والعسكريين الإسرائيليين، بين الحل والحرب، مع حفظ ماءِ الوجه للأطراف جميعِها عندما يحين موعدُ التنازلات".
ويمضي "الراشد" قائلاً: "تسعى الوساطة العربية لتأمين تأييدٍ دولي من القوى الكبرى، روسيا والصين وأوروبا، والأهم الولايات المتحدة، التي تتمسَّك بالفيتو في مجلس الأمن. ويحتاج الحل إلى موافقة «حماس» بالتخلّي عن حكم غزة، ويشترط على السلطة الفلسطينية أن تقومَ بتأهيل مؤسستها السياسية للحكم المطلوب. استعداداً لذلك، بالفعل استقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، وحكومته، ويتمُّ تشكيل حكومةِ تكنوقراط في رام الله لتجنّب الخلافات السياسية بين الأطياف الفلسطينية. العقبتان في غزة، إسرائيل لا تريد وقفَ الحرب، و«حماس» لم تحسم أمرَها بالموافقة على الخروج. الأمر الذي يعني استمرارَ معاناة مليونين ونصف المليون هم سكان غزة، وبقاء الجرح مفتوحاً. وغزة ليست جنوب لبنان، ولا شمال سوريا، وبالتأكيد ليست مقديشو، حتى يمكنَ لسكانها النزوح، أو تتدخَّل أطراف أخرى لدعم «حماس» عسكرياً. فهي مستطيل أرضي صغير، محاصر حدودياً".
ثم يتناول "الراشد" الموقف المصري، ويقول: "المفارقة، أنَّ مصر هي الأمل الوحيد لـ«حماس» الإخوانية، مهما كان قرار قيادتها لاحقاً. فالقاهرة ترى غزة واحدة من حدائقها الإقليمية الخلفية المهمة لأمنها. وغزة تعد مصرَ بوابتها الرئيسية للعالم. ممرّها الوحيد، والمطار والميناء، وكذلك معبر قادة «حماس» و«الجهاد»، وتجارتها، باستثناء بعض المساعدات العربية والغربية التي ترسل لغزة من خلال إسرائيل. ولطالما كان للقاهرة دورٌ في تسهيل احتياجاتها وقت الأزمات، وعند إغلاق المعابر، حتى إنَّ إسرائيلَ تشك في أنَّ المصريين على علم، ويغضون النظر عن بناء «حماس» أنفاق التهريب لسنوات طويلة. ورغم تباين المواقف السياسية بين الحركة والحكومة المصرية بشكل كبير، علاقة المصلحة حاضرة، حيث تحتاج مصر إلى تعاون «حماس» في ضبط حدودها، ووقف عمليات تهريب السلاح للتنظيمات الإرهابية، ومهربي المخدرات في سيناء، وغزة تعد مصرَ الرئة التي تتنفَّس منها. ولا تريد القاهرة أن تتركَ لإسرائيلَ نفوذاً وهيمنة على القطاع، حيث تلعب دوراً متكرراً في المصالحات الفلسطينية، والجميع يعلم أنَّ الحلَّ الفلسطيني، في النهاية، لا بد أن يمرَّ من القاهرة. لكن، رغم هذه العلاقة الملتبسة، لم يعرف لمصر تدخلات في شؤون الحركة، التي تشهد صراعاتٍ داخلية متكررة على القيادة، وعلاقاتها الإقليمية، ومنهجها، ويؤكد ذلك استمرار علاقة «حماس» القوية مع إيران، التي تقوم على حساب العلاقة مع مصر نفسها".
ويعلق "الراشد" قائلاً: "ما يجري في غزة حالياً غامض مع غموض النوايا الإسرائيلية، مع أنَّ جيشَها وصل إلى رفح، آخر نقطة في القطاع. إسرائيل تعمل على التخلّص من «حماس» بالقوة المسلحة وتتكتَّم على ما بعد ذلك".
ويضيف "الراشد" قائلاً: "عندما تنتهي الحرب، والأمل أن يكونَ ذلك قريباً، هل ستقبل إسرائيل بارتباط غزة بالضفة الغربية، وتمكين السلطة الفلسطينية من حكمها، هذا الأمر تدعو إليه الدول العربية، وتؤيده الولايات المتحدة، وتعارضه إسرائيل؟ فهي تخشى أن يؤدي ذلك إلى قيام دولة فلسطينية موحدة، ولا ننسى أنَّ إسرائيلَ هي من سعت إلى منعها، ونجحت، بسماحها لـ«حماس» بالسيطرة على القطاع وطرد السلطة الفلسطينية. ما تسعى إليه الجولات المكوكية للدبلوماسيين العرب هو وقف الحرب، وإخراج إسرائيل من غزة، وإعادة السلطة الفلسطينية لإدارتها، وربط القطاع بالضفة. الذي ينقص هذه الخطوات الحثيثة هي أدوات الضغط، وهذا ما سيجعل مجلس الأمن الحلبة الأخيرة. حتى اليوم، لا «حماس» ترضى بالخروج، ولا إسرائيل تقبل بعودة السلطة الفلسطينية، وسيكون الرفض، كلما طال، مكلفاً للحركة وإسرائيل".
وينهي "الراشد" مؤكدًا أنه لابد من فرض قرار دولي على "إسرائيل"، ويقول: "الحل السياسي، إذا نضج، يمكن أن يؤمن النصاب المطلوب لفرض قرار دولي على إسرائيل بوقف الحرب، وفرض تصور لحكم غزة لاحقاً. وحتى ذلك الحين، تنصب الجهود على تحقيق هدنة، ولو قصيرة، يتم فيها وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح بعض الأسرى والرهائن، وإيصال مدد الإغاثة".