عزا متعاملون في سوق "المواشي" أسباب قيامهم بالشراء، ثم البيع السريع دون الانتظار فترة طويلة، إلى الهروب من ارتفاع تكاليف التشغيل، منها ارتفاع أسعار الأعلاف والشعير، التي ترهق الكثير منهم، بحسب قولهم، خاصة صغار المربين، وليس كما يعتقد البعض أنها نوع من أنواع المضاربة لرفع الأسعار.
ويرى مستهلكون أن السوق يحتاج إلى المزيد من الرقابة لضبط الأسعار المرتفعة بسبب ما يسمى المضاربة، أو الشريطية، على الرغم من عدم وجود موسم حاليًا مثل الأعياد ورمضان، والإجازات التي تكثر فيها مناسبات الزواج، وغيرها.
ورصدت "سبق" في جولة لها الأسعار، التي وصلت في بعض الأنواع إلى 1800 ريال، فيما سجلت الأنواع الصغيرة بين 1450 و1600 ريال.
من جهته، أوضح الناشط والمهتم بتنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء لـ"سبق" أن تراجع أسعار المواشي بين عامَي 1437 و1439 تقريبًا كان بسبب تكدس الكثير من المواشي المستوردة مع غلاء الأعلاف.. مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في عزوف أصحاب المهنة من مربي المواشي، وبيع الأمهات المنتجة للملاحم والمطاعم بأسعار رخيصة جدًّا، وبخسارة كبيرة.
وأضاف: "وكذلك السماح بخروج عدد كبير من المواشي المحلية إلى دول الخليج من الإبل والأغنام والماعز؛ ما تسبب بنقص إنتاج المواشي المحلية". مشيرًا إلى أنه مع دخول عام 1440 عادت الأسعار إلى ما قبل التراجع الكبير، وارتفعت أكثر بنسبة تقارب 20 إلى 30% بسبب ارتفاع أسعار الشعير، التي ارتفعت من 40 ريالاً للكيس وزن 50 كيلو إلى 86 ريالاً، أي بنسبة تجاوزت 100 %".
وتابع: "الغريب في الأمر توجُّه بعض المنادين بتخفيض الأسعار فقط ضد المواشي، وأغلبهم لا يعلم حجم المصاريف التي يدفعها المربي حتى ينتج خروفًا محليًّا صحيًّا ومُربَّى على أعلاف نظيفة وطبيعية".
وقال "الهفتاء": "أتمنى أن يتم التشديد على تنفيذ قرار منع ذبح الإناث من المواشي، وتخفيض أسعار الشعير؛ حتى يزيد الإنتاج المحلي من مواشينا، وتزيد نسبة العرض، وتساهم بتخفيض أسعار المواشي؛ للحد المُرضي للمُربي والمستهلك".