احتال مواطن على موظفات بـ"صحة منطقة نجران"، وذلك بتحميلهن "كفالة قروض" من بنك التنمية، بعد وعوده لهن بالنقل.
وكشفت متضررة لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية أن المحتال ادعى معرفته بوزير الصحة "وغرر بنا، وحمّلنا أربعة قروض".
فيما أكد محامي القضية أن المحتال على الموظفات تنتظره عقوبات كبيرة، أهمها تزوير الخطابات.
وتفصيلاً، روت إحدى المتضررات الطريقة التي من خلالها استطاع إيهامهن، والنصب والاحتيال عليهن، قائلة: "كان يحضر إلينا كمراجع في المستشفى، ونقوم بخدمته كأي مراجع آخر، لكنه كان يعرِّف بنفسه بأنه ذو منصب بوزارة الصحة، ومدير الموارد البشرية، وأنه على علاقة مع الوزير. وقد سألنا الموظفين في المستشفى، وأكدوا لنا أنه موظف، وكان بذلك مخادعًا للجميع. والحقيقة أنه ليس موظفًا بالصحة".
وأضافت: "ادعى المحتال أنه سوف يقوم بنقلنا إلى مناطقنا، وأخذ قروضًا من بنك التسليف منذ 6 أشهر بقيمة 120 ألف ريال، وجعلني كفيلة لأهله".
ولفتت إلى أنها أبلغت الشرطة، وبدورها رفعت القضية للنيابة "وتم استدعائي من قِبلهم، وتم التحقيق. ولا أعلم إن كان قُبض عليه أم لا".
وذكرت أنها الضحية الرابعة لهذا المحتال إلى جانب ثلاث أخريات، أخذ منهن القروض أيضًا، مؤكدة أنهن لم يكنّ يعلمن أن عليهنّ قروضًا، ولم يتم طلبهن للتوقيع عند استخراجها.
وبدوره، أضاف "أبو محمد"، زوج إحدى المتضررات: "القضية وصلت إلى النيابة العامة منذ أكثر من أسبوع، وهي تحت إجراءات التحقيق". واصفًا الحالة النفسية لزوجته وضحايا المحتال بالسيئة جدًّا؛ إذ فوجئن بقروض شخصية عليهن دون علمهن بها.
وعلّق محامي القضية محمد الجعيدي بأن عبارة "القانون لا يحمى المغفلين" غير منطقية في هذه الحالة، مؤكدًا في هذا الصدد أن القانون يحمي الجميع، لكنه لا يحمي المفرطين؛ فهو يحمي المغفل وغير المغفل، لكن من فرط بحقه باختياره بعد علمه فهذا لا يحميه. معتبرًا الموظفات ضحايا، ولم يفرطن.
وعن العقوبات المتوقعة التي تنتظر المحتال لانتحاله صفة موظف حكومي، وتزوير خطابات محررة، أوضح أن أدنى العقوبات لانتحال الصفة لا تقل عن عقوبة مالية بمبلغ 50 ألف ريال، إلى 300 ألف.