أحرجت مجدداً إحصائيات صادرة من منظمة الصحة العالمية عن تراجع وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة (35%) خلال السنوات الخمس الماضية شركات التأمين والتي دأبت خلال الفترة الماضية على تبرير موقفها من ارتفاع الأسعار إلى أن تجاوزت الـ300% بعدة أسباب من ضمنها ارتفاع نسب الحوادث كما ذكرت، غير أن الإحصائيات والأرقام الرسمية تتحدث عكس ذلك ومنها نسب الحوادث بشكل عام والتي سجلت انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية.
ووصلت عدد المركبات بحسب منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية في المملكة في عام 2019 إلى قرابة 13.7 مليون مركبة وفي 2022 قفزت إلى 15.7 مليوناً بزيادة 14%.
وجاء في تقرير منظمة الصحة العالمية أن الوفيات في الحوادث على الطرقات بالسعودية انخفضت من (9311) في عام 2016 إلى (6651) في العام 2021 بفضل الاهتمام بجوانب السلامة على الطرقات ومن المتوقع أن يشهد الأسبوعان القادمان إقبالاً كبيراً على شركات التأمين نظراً لقرب تطبيق قرار رصد المركبات التي لا تخضع للتأمين، بشكل آلي من خلال كاميرات الرصد.
وقد طورت المملكة من منهجية متابعة نضج مؤشرات الأداء الإستراتيجية، بوضع مستهدفات سنوية ذات تأثير مباشر على نضج المؤشرات، لتحقيق المؤشر الإستراتيجي السنوي المستهدف المعتمد لخفض الوفيات لكل 100 ألف نسمة.
وتعمل الجهات المعنية في منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية ولجان السلامة المرورية في إمارات المناطق على تحقيق خفض ملموس في الحوادث المرورية الجسيمة من خلال تنفيذ التحسينات الهندسية على الطرق الرئيسة والسريعة وتزويدها بمتطلبات السلامة، وتعزيز الرقابة والضبط المروري على الطرق كافة بتقنيات حديثة وحملات ممنهجة للتعامل مع المخالفات المرورية، وتفعيل خدمات الإسعاف الجوي في خمس مناطق، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز إضافي ورفع القدرات الصحية للتعامل مع مصابي الحوادث المرورية واستحداث مراكز طبية مختصة في التعامل مع تلك الإصابات.
من ضمن تبريرات شركات التأمين في رفع الأسعار ارتفاع أسعار قطع الغيار ووجود ما يصل إلى50% من السيارات في الطرقات دون تأمين واختلاف مدة تجديد الاستمارة مع مدة التأمين وغيرها من المبررات التي يرى المستفيد بأنها غير منطقية.
وكان المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين السعودية عادل العيسى قد أكد لـ"سبق": "بصفة عامة سنرى العديد من الآثار الإيجابية بعد صدور قرار الرصد الآلي لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، ومنها ازدياد أعداد المؤمّن عليهم في تأمين المركبات، وبالتالي يُتوقع أن يكون هناك انخفاض في أسعار وثائق تأمين المركبات على المدى الطويل، كما نشهد حالياً إطلاق مبادرات إيجابية مثل الخصم على وثائق تأمين المركبات من طرف شركات التأمين ضمن حملة "أمّن تسلم"؛ لتوعية المجتمع بأهمية امتلاك وثائق التأمين للمركبات".