أكد المحللُ الاقتصادي حسام الشنبري، لـ"سبق"، أنه منذ الإقرار الفعلي والعملي بمستهدفات رؤية 2030 ؛ بدأنا نلمس الإجراءات والإصلاحات الحقيقية في الجوانب الاقتصادية الهيكلية والمالية؛ وهو ما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة، والمشاركة في تحولات الاقتصاد الرقمي.
وأوضح الاقتصادي الشنبري أن من أبرز ذلك أيضًا الأمر الملكي بإنشاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والتي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع؛ حيث عملت هذه الهيئة على تحقيق فوائض مالية تقدّر خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 530 مليار ريال من الإنفاق الحكومي. وزاد: أنه تمت إعادة تركيز هذه الفوائض على مشاريع التنمية والبنية التحتية والرأسمالية، والمشاريع ذات الأولوية لتصب في مصلحة المواطن.
وأضاف "الشنبري": أن ذلك يعتبر نقطة التحول التاريخية في "نموذج الاقتصاد السعودي"، والذي كان يعتمد بشكل كامل على الدعم الحكومي والنفطي بشكل رئيس إلى تمكين وإشراك القطاع الخاص؛ وهو الدينامو والمحرك المحفز لاقتصادات الدول المتقدمة وتنمية مواردها، سواء الخام الطبيعية أو التحويلية.
وبيّن أن برامج "التخصيص" تتيح تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، بما يحسّن جودة الخدمات بشكل عام ويقلّل تكاليفها على الحكومة، وذلك من خلال إعادة تركيز جهود الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المناط بها والمتوافق مع توجه رؤية السعودية 2030.
وزاد أن ذلك يسهم في تعزيز جذب المستثمر المحلي والأجنبي المباشر وتحسين ميزان المدفوعات؛ حيث تسعى برامج "التخصيص" إلى توأمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونقل ملكية الأصول الحكومية وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية محدّدة.
واختتم بقوله: إن ذلك يساعد على التوسع في مشاركته في مشاريع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، مبينًا أن البرنامج الآخر، وهو "شريك"، وهو برنامج مفصلي وتاريخي؛ سيعمل على نمو وازدهار الاقتصاد السعودي كما هو الحال في الاقتصادات المتقدمة.