تعيش العلاقات السعودية الألمانية التجارية ازدهاراً ونمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، نظراً لعودة الأنشطة الاقتصادية، وعطفاً على العلاقات الراسخة بين البلدين، والشراكة التجارية العميقة بينهما.
وتخضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرياض وبرلين لاتفاقيات ومذكرات عدة، من بينها مذكرة تفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي التي حررت بين حكومتي البلدين في عام 1977، والتي بمقتضاها يعمل الطرفان على تقوية وتنمية علاقة الصداقة بينهما على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية لكلٍ منهما، وبما يحقق المصلحة المشتركة.
وتُعدّ المملكة ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي، كما أن ألمانيا هي رابع أكبر مورد للمملكة، وتحتل المملكة المرتبة الثامنة والثلاثين من حيث أهميتها كشريك تجاري لألمانيا في عام 2021م، والمرتبة الثانية لمستوردي السلع الألمانية من العالم العربي بواردات تبلغ "4107,13" مليون يورو. ويميل ميزان التبادل التجاري بين البلدين لمصلحة ألمانيا، وتبلغ الصادرات السعودية لألمانيا "816,84 مليون يورو".
وقد سجلت صادرات المملكة إلى ألمانيا في العام 2021 تعافياً واضحاً في أعقاب الجائحة، فقد ارتفعت بنسبة 19.9% على أساس سنوي، إذ بلغت نحو 108 مليون دولار من الصادرات النفطية، و430 مليون دولار من الصادرات غير النفطية، كما سجلت واردات المملكة من ألمانيا لعام 2021 ارتفاعاً بنسبة 4.6% مقارنة بالعام السابق، وبلغت نحو 7.491 مليون دولار.
تُصدر المملكة نحو 255 مليون دولار من البتروكيماويات إلى ألمانيا، وتعد المواد البتروكيميائية والأسمدة الصناعية من أهم الصادرات السعودية إلى ألمانيا، وتشكل حوالي 25% من قيمة الصادرات السعودية إلى ألمانيا، فيما تقدر قيمة واردات ألمانيا الإجمالية من البتروكيماويات نحو 54 مليار دولار، وتعمل المملكة على تطوير سعات البتروكيماويات محلياً وعالمياً لكامل سلسلة القيمة متضمنة البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة.
وفي العموم، تُعد المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية، والمنتجات الكيماوية المنوعة، ولدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته من أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى ألمانيا، بينما تُعد منتجات الصيدلة، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، والسيارات وأجزاؤها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها من أهم السلع التي تستوردها المملكة من ألمانيا.