عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون - أمس - في مقر الأمانة العامة بالرياض، الدورة 153 للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومشاركة وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
هنأ المجلس الوزاري المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام، وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة، والتنظيم المميز لحج عام 1443هـ، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء المناسك في بيئة صحية آمنة خالية من الأوبئة وفق ما تقتضيه الضوابط والمعايير الصحية العالمية.
وأشاد المجلس الوزاري بنتائج لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، ولقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع فخامة الرئيس الأمريكي، خلال زيارته إلى المملكة يومي 15 و 16 يوليو 2022م بمدينة جدة، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.
وأكد المجلس على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي للقمة الخليجية الأمريكية بمدينة جدة في 16 يوليو 2022م، والتي تأتي امتداداً للقمم الخليجية - الأمريكية السابقة المنعقدة في كامب دايفيد في 14 مايو 2015م، وفي الرياض 21 أبريل 2016 و21 مايو 2017م.
كما رحب المجلس بنتائج قمة جدة للأمن والتنمية لدول مجلس التعاون والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الأمريكية التي عقدت في المملكة العربية السعودية في 16 يوليو 2022م.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
1. اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات.
2. أخذ المجلس علماً بالاجتماعات التي عقدتها اللجان الوزارية واللجان الفنية منذ عقد دورته (152) المتعلقة بتطوير العمل الخليجي المشترك وتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والأربعين.
3. أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.
4. أكد المجلس على وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، مشيداً بكفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة في التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيا في مدينة جدة، والذي فجر نفسه وأدى إلى إصابة عدد من رجال الأمن.
5. رحب المجلس بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، الذي يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، داعياً جميع الدول للتعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية.
6. أدان المجلس الهجوم الإرهابي على مسجد في هرات في 2 سبتمبر 2022، والهجوم الإرهابي على مسجد في كابل في 17 أغسطس 2022م، وكافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات والتأكيد على تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.
7. أدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلات نقل ركاب في العاصمة الصومالية مقديشو في 2 سبتمبر 2022، والهجوم الذي استهدف فندقاَ في العاصمة الصومالية مقاديشو في 19 أغسطس 2022، وأديا إلى سقوط قتلى وجرحى، مؤكداً وقوفه مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة العنف والإرهاب.
. أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً على أهمية تشكيل حكومة لبنانية، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددين على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
33. دعا المجلس الوزاري جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية. والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان. منوهاً بجهود دولة الكويت الرامية إلى بناء العمل المشترك بين لبنان ودول مجلس التعاون، وبإعلان دولة قطر عن دعمها المباشر لمرتبات الجيش اللبناني، وعودة سفراء عدد من دول المجلس إلى لبنان.
34. أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية وإحياء العملية السياسية، وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية.
35. عبر المجلس الوزاري عن تعاطف دول المجلس مع شعب السودان الشقيق في كارثة السيول والفيضانات، منوهاً بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها دول المجلس في هذا المجال.
36. أعرب المجلس الوزاري عن القلق بشأن اندلاع الاشتباكات المسلحة مؤخراً في العاصمة الليبية طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد. وأكد المجلس الوزاري موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، داعياً كل الأطراف في ليبيا إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا ووقف الاشتباكات والتصعيد، واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة.
37. أكد المجلس الوزاري على قرارات مجلس التعاون بشأن الأزمة في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم (داعش) الإرهابي، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
38. رحب المجلس الوزاري بتعيين السيد عبدالله باثيلي ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، متمنياً التوفيق في إيجاد حل سياسي يتوافق عليه الفرقاء الليبيون.
39. أكد المجلس الوزاري على أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، مؤكداً على دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، مؤكدين على ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
40. عبر المجلس الوزاري عن تعاطف دول المجلس مع جمهورية باكستان الإسلامية بشأن كارثة السيول والفيضانات التي اجتاحتها، منوهاً بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها دول المجلس في هذا المجال.
41. أكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي،، مجدداً دعوته لسلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
42. أكد المجلس على أهمية تكثيف الجهود في سبيل دعم وصول المساعدات الإنسانية لأفغانستان، ورحب في هذا الشأن بنتائج اجتماع لجنة تنسيق المساعدات في مجلس التعاون الذي عُقد في 31 يوليو 2022 في مقر الأمانة العامة وشارك فيه ممثلون عن الجهات الدولية والمانحة.
43. رحب المجلس الوزاري بتعيين السيدة روزا أوتونباييفا مبعوثة للأمم المتحدة إلى أفغانستان، متمنياً لها التوفيق.
44. أكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
45. أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
46. نوه المجلس الوزاري بالمساعدات الانسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا.
47. رحب المجلس الوزاري بتوقيع روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا على الاتفاق باستئناف تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، والذي تم برعاية الأمم المتحدة وتركيا، وعبر المجلس عن دعمه لكافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية من أوكرانيا للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
48. رحب المجلس الوزاري بانعقاد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، مؤكداً حرص دول المجلس على تأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة مع دول آسيا الوسطى، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في شتى المجالات.
49. أكد المجلس على أهمية تنسيق المواقف بين الجانبين حيال القضايا الإقليمية والدولية من خلال آليات الحوار الإستراتيجي التي تم تأسيسها في هذا الاجتماع.
50. أكد المجلس على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كوفيد-19، وتعافي سلاسل الإمداد والغذاء والطاقة والأمن المائي وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ والتعليم وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وخلق فرص الأعمال ودعم الاستثمار، بما في ذلك من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين.
51. ولتحقيق هذه الأهداف تم اعتماد خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023-2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وأكد الوزراء