بوادر انفراج أزمة زواج القاصرات.. ضربة البداية كانت من "العدل" قبل أعوام

بدأت أزمة زواج القاصرات بالانفراج بعد موافقة مجلس الشورى على قصر عقد النكاح لمن دون الثامنة عشرة ذكراً كان أو أنثى على المحكمة المختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن.

وكانت وزارة العدل قد تقدمت قبل عدة أعوام بمشروع ضوابط زواج القاصرات، حيث تضمنت الضوابط قصر زيجات من هن دون السابعة عشرة على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك.

وتضمّن مشروع الضوابط على أن يتقدم ولي الفتاة لقاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبر بالمشروع، وإحضار ولي الفتاة تقريراً طبياً من لجنة مختصة تتكون من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، لاستصدار تقرير يثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية، وأن زواجها لا يشكّل خطراً عليها.

واشتملت ضوابط المشروع على أن يثبت لدى قاضي المحكمة موافقة الفتاة ووالدتها على هذا الزواج، لاسيما إذا كانت الأم مطلقة، كما تضمّن المشروع التأكيد على ولي الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة، وإنما تعطى الفرصة الكافية لتهيئتها من الناحية النفسية وتدريبها لمتطلبات الحياة الأسرية.

واشتملت الضوابط كذلك على أن يتضمن المشروع وضع خطة إعلامية لتوعية المجتمع للرفع من مستوى الوعي لدى أولياء الأمور.