يدشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، ومحافظ الهيئة عصام بن حمد المبارك، غدًا الخميس؛ المركز السعودي للتحكيم العقاري.
ويهدف المركز إلى مساندة القضاء من خلال لجوء المتعاملين في القطاع العقاري إلى خيارات الصلح والتحكيم في القضايا العقارية ومعالجتها بإجراءات إلكترونية سريعة، ابتداءً بقضايا الإيجار ومُلّاك الوحدات السكنية أو التجارية المشتركة.
ويطلق الوزراء في حفل افتتاح المركز، خدمة الربط الإلكتروني بين مركز المصالحة بوزارة العدل والمركز، وكذلك خدمة الربط الإلكتروني مع برنامجَيْ إيجار واتحاد الملاك، وبما يساعد المركز على تقديم خدماته لجميع المستفيدين إلكترونيًّا.
كما يعمل المركز على توعية المستفيدين والتعريف بخدماته لنشر ثقافة الصلح والتحكيم، وأهمية وفائدة خيار التحكيم من خلال المركز السعودي للتحكيم العقاري في عقود الإيجار الموحدة.
ويسعى المركز إلى تفعيل دوره في تشجيع الوسائل المسانِدة للقضاء، مثل الصلح والتحكيم، لتحسين بيئة الأعمال وتنوع الخدمات المقدمة للمتعاملين في القطاع العقاري.