عبّر المحامي الأستاذ أحمد المحيميد؛ عن فخره واعتزازه بصدور نظام المعاملات المدنية من مجلس الوزراء ليؤكّد اهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتوفير الحماية والحقوق وإيجاد بيئة تشريعية مثالية في المجتمع السعودي، وبمتابعة شخصية من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتدوين الأنظمة واستقرار البيئة التشريعية والقانونية في السعودية.. ليتوج الحماية الوقائية والحقوق والواجبات والالتزامات في التعاملات المدنية كافة بين الأطراف والجهات في المجتمع والقطاع الخاص تفعيلاً للحوكمة القضائية وللعدالة الناجزة ودعماً للبيئة التشريعية السعودية، لتكون من أبرز الدول في العالم من حيث استقرار البيئة التشريعية والقانونية والعدلية دعماً وجذباً للحماية والحقوق والاستثمار والاقتصاد والمجتمع.
وتبرز أهمية هذا النظام في استقرار الحماية والحقوق وإيجاد بيئة نظامية وقانونية، محفزة للاقتصاد والاستثمار وحافظة للحقوق وموفرة لها، وفي القضاء على الاجتهاد والاختلاف في الحقوق والواجبات واستقراء الاحكام وتوقعها ومفعلاً للحماية الوقائية واستقرار العقود وتفعيلها ووضع إطار قانوني منظّم للعقود والالتزامات الواردة فيها، وتطبيقها والعمل بها وضمان الحقوق من خلالها فضلاً عن ضمان التعويض الأدبي عن أي خطأ أو تقصير يتضرر منه أي شخص أو كيان من قبل الغير ومعالجة آلية تقدير التعويض من خلال منصة الخبرة والخبراء في المحاكم المختلفة بمختلف التخصصات عبر خبراء ثقاة ومؤهلين، وتخصيص فصل عن أحكام الملكية ومشروعيتها وآلية حفظها وتنميتها والحفاظ على خصوصيتها وتوفير الضمانات اللازمة لها وبيان الحقوق الأصلية وإجراءات توفيرها مع البقاء على الحقوق التبعية، كما هي واردة في الأنظمة ذات العلاقة.
وحفظ النظام أيضاً حقوق الأفراد والورثة والشركاء في تعاملاتهم المالية المدنية كافة عبر 700 مادة نظامية جاءت بصياغة قانونية رائعة وميسّرة مستندة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المقارنة في الدول العالمية والتجارب الدولية والأنظمة المحلية.
وختم المحيميد؛ تصريحه بدعوة الجميع إلى الاطلاع ومدارسة نظام المعاملات المدنية، حيث إنه يحقق القدر الكافي من الثقافة القانونية، ويوفّر حماية سابقة ويغني عن الوصول إلى المحاكم ويحفظ الحقوق للأفراد والكيانات كافة.