في سابقة تُعتبر الأولى من نوعها بالمملكة، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن إيقاف امرأتين بتهمة جرائم فساد مالي وإداري من بين 21 شخصاً، متمثلةً باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.
كما باشرت الهيئة بإجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفاً؛ نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة من بينهم قضاة وضباط برتب قيادية تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، حيث أقرّ المتهمون تحقيقاً باختلاس 379 مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وتُثمن الهيئة الدور الإيجابي للأمراء والوزراء من خلال تعاونهم المستمر لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، وتشير الهيئة إلى قدرة القضاء على مكافحة الفساد مع المحافظة على معايير المحاكمة العادلة، وبما يحقق القضاء على هذه الجريمة المعيقة للتنمية.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية، تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.