تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مركزًا عالميًّا وعملاقًا في تصنيع أجزاء السيارات الكهربائية، بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها لتحقيق هدفها المتمثل في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
ووفقًا لتقرير "بلومبيرغ"؛ فإن المملكة لديها القوة الكهربائية وتملك المعادن المهمة للبطاريات، وتستحوذ على حصة في سلسلة توريد السيارات الكهربائية، وتراهن على تصنيع بطاريات السيارات؛ وهو ما لم تقم به أي دولة في العالم باستثناء الصين.
وتابع التقرير: "وبينما يلوح النقص في الأفق وتحاول الشركات تأمين موارد باهظة الثمن في محاولة لزيادة التصنيع؛ استقطبت المملكة مناجم الليثيوم ومصنّعي البطاريات لبدء العمليات وسد فجوة حرجة، إذ تريد السعودية أن تكون 30% من السيارات على طرق عاصمتها، كهربائيةً بحلول نهاية هذا العقد".
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن إنشاء مراكز تصنيع ومعالجة السيارات الكهربائية "خطوة حكيمة"، ولن يساعد ذلك في نهاية المطاف على خفض التكاليف فحسب؛ بل سيضمن على الفور أن تصبح السعودية "جزءًا رئيسيًّا من سلسلة تصنيع السيارات الكهربائية العالمية"؛ مضيفة أنه إلى جانب الصين وصانعي البطاريات الكبار، تَمَكّن عدد قليل من زيادة نطاق التصنيع؛ فيما تمتلك المملكة الموارد ورأس المال لتحقيق لذلك، وهو ما لا يتوفر لدى العديد من الشركات والبلدان.
وقالت "بلومبيرغ": إن المملكة تتقدم في تصنيع مواد البطاريات؛ مما سيعود على اقتصادها بالفائدة الكبيرة لمدىً طويل الأجل، كما أنها تسبق أوروبا وأمريكا في هذا المجال.