رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة تطرَّق مجلس الوزراء إلى ما توليه السعودية من الحرص على تعزيز العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، من خلال تبادُل الزيارات، وتوطيد أواصر التعاون والتشاور؛ بما يجسد مكانة السعودية ودورها الإقليمي والدولي.
وأشاد المجلس في هذا السياق بنتائج مباحثات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مع فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان، وما اشتملت عليه زيارته الرسمية للمملكة من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وإعلان صفقات استثمارية وتجارية، تُقدَّر قيمتها بأكثر من (12.5 مليار دولار).
كما اطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد من دولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وما تضمنه من استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وكذا بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها؛ بما يحقق الاستقرار والسلام.
وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استعرض في الشأن المحلي النجاحات التي تم تحقيقها في مجال التعليم، منها التقدم في 16 مؤشرًا من مؤشرات التنافسية العالمية، وصعود ثمانية مراكز مقارنة بالعام الماضي وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022م؛ ما يُعدُّ انعكاسًا للجهود الرامية للارتقاء بجودة هذا القطاع بوصفه ركيزة أساسية، تتحقق بها التطلعات نحو التقدم والريادة.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
أولاً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية - أو مَن يُنيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وجامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الفنون التقليدية، والتوقيع عليه، ومن ثَمَّ رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا:
تفويض معالي وزير العدل - أو مَن يُنيبه - بالتوقيع مع الجانب الجامبي على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية جامبيا، ومن ثَمَّ رفع ما يتوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير السياحة - أو مَن يُنيبه - بالتباحث مع الدول المتوقع انضمامها إلى المركز العالمي للاستدامة السياحية في شأن نموذج مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارات السياحة في الدول الأخرى في شأن إنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية، والتوقيع عليه، ومن ثَمَّ رفع النسخة النهائية الموقَّعة مع كل دولة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعًا:
تفويض معالي وزير التعليم - أو مَن يُنيبه - بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن مشروع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن تشغيل المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام باعتباره مركزًا من الفئة الثانية تحت إشراف اليونسكو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسًا:
تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب العُماني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتوقيع عليه، ومن ثَمَّ رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادسًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
سابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
ثامنًا:
الموافقة على مشروع اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي-الإندونيسي.
تاسعًا:
الموافقة على نظام السياحة.
عاشرًا:
الموافقة على نقل ملكية الأصول، ومنح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.
حادي عشر:
تعيين المهندس/ أيمن بن إسحاق أفغاني عضوًا في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط.
ثاني عشر:
تجديد عضوية الدكتور/ حاتم بن دخيل الدخيل، وتعيين المهندس/ عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين عضوًا - ممثلاً من القطاع الخاص - في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة).
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للإحصاء، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.