استمرارًا لدور المملكة في تطوير وقيادة العمل الخليجي المشترك، بادر الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال رئاسته أعمال الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في قصر الدرعية بالرياض في ديسمبر 2015، إلى طرح "رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون"، على قادة ورؤساء الوفود، وهي خطة شاملة تهدف إلى تطوير كل أطر ومفاصل عمل مجلس التعاون، واستكمال منظومة التكامل بين دوله في كل المجالات.
وحازت الرؤية على موافقة قادة ورؤساء الوفود، فأقرها المجلس الأعلى في الدورة ذاتها، وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما تضمنته، وركزت الرؤية في بنودها على أهمية تحقيق وحدة الصف بين دول مجلس التعاون، وتطوير التنسيق والترابط في جميع المجالات، كما ركزت على بناء منظومة دفاعية مشتركة وتطوير القدرات العسكرية لدول المجلس، وتسريع وتيرة التعاون الأمني والعسكري لتعزيز استقرار المنطقة.
ووضعت الرؤية في صلب أولوياتها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس، ودعم مشاريع التعاون الاقتصادي، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، وبلورة رؤية سياسة خارجية موحدة وفاعلة تضمن المحافظة على مصالحها ومكتسباتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتشجيع المبادرات الإنسانية في تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وتحولت الرؤية إلى خريطة طريق للعمل الخليجي المشترك تتسم بالفعالية والكفاءة، وكانت موضع متابعة دائمة في دورات المجلس اللاحقة، فقد أكد البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ38 التي استضافتها الكويت في ديسمبر 2017، على أن "الرؤية وضعت الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات"، وستحظى الرؤية بمتابعة برامجها التنفيذية خلال الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التي تعقد في الكويت اليوم (الأحد)، والتي يرأس وفد المملكة فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.