أكد مختص في الشأن الاقتصادي، أن طرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام، سينعكس إيجابًا على السوق العقاري، وسيسهم في إعادة التوازن إليه؛ موضحًا أن السبب في ذلك يعود إلى توجّه جزء كبير من المدخرات المالية والفوائض لدى الأفراد لشراء أسهم الشركة العملاقة؛ بهدف الاستثمار للحصول على عوائد مالية مجزية؛ بدلًا من بقائها مُجمّدة؛ متوقعًا أن يصحح طرح أسهم شركة أرامكو الضخمة لمسار الفوائض المالية المؤثرة على أسعار الأراضي والعقارات.
أسهم مغرية
وتفصيلًا، قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ"سبق": إن شراء أسهم أكبر شركة ربحية في العالم أمرٌ مُجدٍ نظريًّا من الناحية الاستثمارية بناءً على موقف الشركة المالي وحصتها في الأسواق الدولية والتي تشكّل 10% عالميًّا من سوق النفط؛ مشيرًا إلى أنه في العام 2018م، بلغت أرباح شركة أرامكو 416 مليار ريال، وبإيرادات 1335 مليار ريال، وهي مؤشرات مالية وتشغيلية تُعَد مغرية لأي مستثمر.
تحفيز للاستثمار
وأضاف "الشهري": "كما أن هناك محفزات للمواطنين لتملّك أسهم أرامكو عن طريق الحصول على منح أسهم مجانية؛ علاوة على ذلك ستقوم الشركة بتوزيع أرباح خلال العام والسنوات القادمة دون أي اعتبارات للموقف المالي للشركة؛ لأن الدولة ستتنازل عن جزء من أرباحها لحساب المساهمين، جميعها محفزات للاستثمار؛ ولا سيما أن الشركة تستمد قوتها من الدولة؛ حيث تمتلك ما حصته 98% بعد الطرح الداخلي في الأسواق السعودية".
الاستفادة من المدخرات
وتابع: "أعتقد أن جزءًا كبيرًا من الأموال -وبشكل خاص المدخرات المالية والفوائض المالية لدى الأفراد- ستتجه إلى شراء أسهم شركة أرامكو؛ بهدف الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمارات المتولدة من الادخار الشخصي؛ للحصول على عوائد مالية بدلًا من بقاء الأموال في الحسابات الجارية أو انتظار تراجع أسعار الأراضي إلى مستوى قدره العائلات المالية؛ فشراء سهم أرامكو يشكل قناة استثمارية وطنية كبرى ويخفف من زخم الأموال التي ترفع أسعار الأراضي".
تنويع المحافظ الاستثمارية
وأوضح: "كما أن المؤسسات والشركات ستحرص على تنويع محافظها الاستثمارية بالاستثمار في الشركة عن طريق الاكتتاب أو الشراء بعد التداول، وهذا أيضًا يشكل تعبئة مالية لها انعكاسات اقتصادية على النمو الاقتصادي، كما أن فوائض أموال الشركات ساهمت -في وقت سابق- في حصول مضاربات الأراضي ولنفس السبب السابق ضعف القنوات الاستثمارية".
أزمة أراضٍ
وبيّن: "عندما تتجه السيولة إلى قناة استثمارية محفزة مثل أسواق الأسهم؛ يشكل ذلك فرصًا لتوازن أسعار الأراضي وتراجع أسعارها إلى مستويات القدرة الشرائية للمواطنين؛ لا سيما أن الأراضي تشكّل النسبة الأكبر في تكاليف تملّك مسكن، وهذا ما يفسر اقتصاديًّا أننا لا نعاني من أزمة عقارات؛ بل من أزمة أراضٍ سكنية؛ فقد سجّل التضخم لدينا مستويات سالبة (- 0.7) لشهر سبتمبر 2019م، كما أن تراجع النمو والأسعار في الدول المصدّرة أيضًا لمواد البناء ساهَمَ في تراجع مواد البناء عالميًا؛ كلها تُعَد فرصًا مُواتية لنرى أسعارًا غير مسبوقة للأراضي السكنية في متناول متوسط الرواتب العامة للأسباب الداخلية والخارجية آنفة الذكر".
للحصول على نتائج أفضل
واستطرد: "أعتقد أن التشريعات التنظيمية المتعلقة بالعقارات والأراضي ستزيد من فرص التملك تدريجيًّا؛ ولكن نحتاج إلى زيادة وتيرة تطبيقات رسوم الأراضي البيضاء إذا ما أردنا أن نحصل على نتائج أفضل وتكاليف أقل لتملّك المساكن والمدعوم بتراجع مواد النباء؛ لأن التوزان بين تكاليف المسكن وقروض الأسرة؛ سيؤدي إلى جودة الحياة وتحسن الأسواق الداخلية نتيجة لزيادة إنفاق العائلة على الأسواق والتعليم والترفيه والصحة وغيرها من الخدمات التي تشكل مكونات لجودة الحياة على أيه حال".
واختتم "الشهري" قائلًا: "أعتقد أن طرح أرامكو الضخم سيصحح مسار أي فوائض مالية مؤثرة على الأراضي والعقارات؛ في مقابل تحقيق تلك الأموال أهدافها الاستثمارية عن طريق سوق الأسهم بشكل منسجم ومتسق؛ ليجمع بين الكفاءة الاستثمارية والمنفعة الاقتصادية".