أكّد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وتقوم بدور ريادي لعلاقتها مع المنظمة والمؤسسات التابعة لها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الجبير مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمقر وزارة الخارجية في الرياض اليوم، مبينًا أنه بحث خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور المملكة حاليًا، مجمل الأوضاع في المنطقة ومنها إيجاد السبل لإخراج سوريا من المآسي التي تعيشها تطبيقًا لإعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، إضافة إلى بحث الأوضاع في اليمن, وفي لبيبا, وكذلك تدخلات إيران السلبية في شؤون دول المنطقة, وموضوع الروهينجا وكيفية تقديم الدعم اللازم لهم، إلى جانب علاقة المملكة مع الأمم المتحدة بشكل عام وسبل تعزيزها في جميع المجالات .
وأوضح أنه جرى كذلك التباحث في موضوع وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا", لافتًا إلى الدعم الذي قدمته المملكة أخيرًا بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي وأعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, خلال القمة العربية الـ29 لهذه المنظمة التي تهتم بشؤون اللاجئين الفلسطينيين .
وقال: "بشكل عام كان هناك تطابق في الرؤى بين الجانبين وكانت إيجابية جدًا"، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة أسهمت في تعزيز التنمية في المملكة .
وأبان وزير الخارجية أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمملكة لم تكن الزيارة الأولى، حيث سبق أن زار المملكة وشارك في افتتاح اجتماع المجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب الدولي التابع للأمم المتحدة الذي أسهمت المملكة في تأسيسه وفي دعمه, كما حضر عددٌ من مندوبي وسفراء هذا الاجتماع, واجتمع معاليه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ومع سمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, وكانت الاجتماعات إيجابية, فيما تم بحث علاقة المملكة مع الأمم المتحدة.
من جانب آخر، بيّن الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الزيارة جاءت لحضور افتتاح مركز مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن المركز لن يكون فاعلاً من دون الدعم من المملكة العربية السعودية وهو ما سمح للمركز أن يكون مؤسسة ذات قيمة كبيرة عالمية وهذا يبرر أن هنالك ممثلين من دول عديدة من العالم بالأخص الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن يوجدون اليوم هنا بالرياض وهو عنوان للنجاح في هذا المركز .
وقال: إن المركز هدفه هو دعم الدول الأعضاء في تطوير كفاءاتهم وقدراتهم على مكافحة الإرهاب وعلى مواجهة الدعاية الإعلامية لمكافحة الفكر المتطرف فالمركز لم يصل إلى ما وصل إليه من الوصول العالمي من دون الدعم والمساهمة من جانب المملكة العربية السعودية التي قدمت الركن الأساس من أعمال المركز ومنها إسهامات بنصف مليار دولار لخطط المساعدات الإنسانية في اليمن وأيضًا يقابلها قدر معادل من الإمارات العربية المتحدة وكذلك من الكويت مما جعلنا نمتلك قدرات فاعلة أكثر لمواجهة وتلبية احتياجات الشعب اليمني في الظروف الصعبة التي يمرون بها وتعرفونها، والإسهام الثاني هو 50 مليون دولار أعلن عنها للأونروا التي واجهت عجزًا كبيرًا في التمويل لم يسمح لها بتلبية الاحتياجات الأساسية الكبيرة للاجئين الفلسطينيين والمدارس لتبقى أبوابها مفتوحة والمستشفيات تستمر تعمل لدعم الأسر التي تعاني بسبب الأزمات والاستجابة للطوارئ لإغاثة الشعب الفلسطيني ولدول أخرى مثل سوريا وغزة وقد استفادت كثيرًا بفضل هذه التبرعات الكريمة .
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تنظر بتفاؤل إلى إمكانات سد الفجوات الخاصة بتمويل الأونروا، متمنيًا أن تُسهم دول أخرى من المجتمع الدولي بأن تقوم بما قامت به المملكة لضمان أن تمتلك الأونروا التمويل اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين وفي الوقت ذاته يقدم ذلك إسهامًا كبيرًا لاستقرار وأمن المنطقة, مشيرًا إلى أن اللاجئين الفلسطينيين عددهم كبير ليس فحسب في الضفة الغربية وغزة بل في لبنان والأردن وسوريا .
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في العديد من المشكلات الإقليمية وفي العديد من المسائل العالمية التي نواجهها، عادًا هذا التعاون مبدأً وركنًا أساسيًا من عملنا وهذه الزيارة كانت مفيدة جدًا للغاية لتطوير أعمالنا معًا .
وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس, على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إعادة تعليم الأطفال الذين استخدمتهم الميليشيات الحوثية جنودًا في الصراعات الذي يعد خرقًا للقوانين الدولية بشكل واضح, وكذلك إتاحة الفرص أمامهم أن يحصلوا على تعليم جيد وأن يندمجوا بشكل جيد في المجتمع، وهي تجربة مهمة تتماشي بوضوح مع ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بجهودنا لمواجهة التطرف وأن نوفر بيئة وظروفًا لشباب تعرضوا للعنف وأجبروا أن يحولوا أطفالهم إلى جنود وأن يتم إعادتهم إلى المجتمع ودمجهم فيه وهذه التجربة مهمة .
وفي سؤال عن الحل السياسي في المنطقة خصوصًا في سوريا، أفاد الأمين العام بأنه من الضروري إعادة مفاوضات جنيف وأن يكون هناك مفاوضات بين ممثل للحكومة وممثل للمعارضة، وأن تقوم المملكة بدور كبير تمهيدًا للمعارضة قبل توجهها لجنيف ونحن ندعم المملكة في هذا الصدد ومن الضروري استعادة هذا الحوار كما قلت سابقًا لا يوجد حل عسكري في سوريا الحل سياسي ويجب أن يكون الحل على يد السوريين فقط من دون تدخل أجنبي واختيار قادتهم ومستقبلهم.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، حرص الأمم المتحدة على إرسال خبراء منظمة منع انتشار الأسلحة الكيمائية إلى دوما في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن ما حدث سيتبعه تحقيق مستقل، ونأمل أن يكون لهم وضع يسمح لهم وأن تكون التحقيقات فاعلة، ويلزم الحكومة السورية بأن تقوم بتسهيل عملهم من دون قيود ليقوموا بعملهم بشكل صحيح.
وفي سؤال للجبير عن أن هناك قوة من الدول العربية سيتم تغييرها بالوجود العسكري للولايات المتحدة في سوريا ومساهمات مالية من دول الخليج، قال: "إن هناك نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة, وفيما يتعلق بإرسال القوات إلى سوريا قدمنا مقترحًا إلى إدارة أوباما أنه إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات فإن المملكة ستفكر كذلك مع بعض الدول الأخرى في إرسال قوات كجزء من هذا التحالف والفكرة ليست فكرة جديدة لدينا كذلك لدينا مقترحات لأعضاء من دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب في السنة الماضية لإدارة أوباما وأجرينا كذلك نقاشات مع الولايات المتحدة حول ذلك وإدارة أوباما في النهاية لم تتخذ إجراء بخصوص هذا المقترح".
وفيما يتعلق بالمساهمات المالية فإن المملكة كانت دائمًا المحافظة على حصتها من المسؤولية وعندما نعود إلى التسعينات فإن المملكة كانت شريكًا كاملاً مع الولايات المتحدة في حرب تحرير الكويت والمملكة قامت بدور مهم وغيرها من المهام الأخرى, مشيرًا إلى أن هناك نقاشات فيما يتعلق بنوعية القوات التي يجب أن تكون موجودة شرق سوريا وهذه النقاشات هي قيد النقاش الآن .