كشفت النيابة العامة عن الجهود الكبيرة لقيادة المملكة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن تلك الجهود ناتجة عن تضافر العمل بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الإجراءات المحوكمة لتحقيق الحماية اللازمة للضحايا، وتشديد العقوبات بحق الجناة.
وأوضحت أن الإجراءات المتبعة تشمل تخصيص نيابة مستقلة للتحقيق والادعاء في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للمساءلة، والتفتيش على أماكن إيواء الضحايا، وتدريب أعضاء النيابة على كيفية معالجة مثل هذه القضايا والتحقيقات المصاحبة والتعاون مع الجهات الضبطية والقضائية محلياً ودولياً لمكافحة تلك الجرائم العابرة للحدود.
ولفتت النيابة، في إنفوجرافيك على حسابها بـ"تويتر"، إلى أن النيابة تقوم بالمطالبة بمعاقبة صاحب الصفة الاعتبارية إذا ارتكبت الجريمة بعلمه، ومتابعة متحصلات تلك الجرائم وطلب مصادرتها، بجانب المطالبة بمعاقبة مَن يشرع أو يسهم أو يتدخل في هذه الجرائم.
