طالب مواطنون البنوك المحلية بالتفاعل مع المساعي التي تبذلها الدولة للقضاء على فيروس كورونا، والحد من انتشاره، الذي غزا عددًا كبيرًا من دول العالم، وذلك بتأجيل قسطَيْ شهرَيْن كعمل اجتماعي منها مساند للجهود الكبيرة التي تقدمها مؤسسات ووزارات الدولة بجميع قطاعاتها.
وبيَّن المواطنون أن مؤسسة النقد قدمت دعمًا ماليًّا قبل أيام، يقدر بـ50 مليار ريال، للقطاع الخاص بهدف تمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات لتخفيف الآثار المتوقعة على القطاع الخاص.
وأضافوا: نتمنى من البنوك أن تسير بالنهج نفسه، وتقوم بترحيل قسطَيْن إلى نهاية الفترة تخفيفًا على عملائها؛ كون المصاب واحدًا، ويجب التكاتف مع جميع أجهزة الدولة لتخفيف العبء.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ"سبق": إن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال شاركوا في إلغاء مستحقات مالية قادمة على عملائهم، سواء في المجال العقاري بإلغاء الإيجارات لفترات معينة، أو رسوم الامتيازات التجارية.. وهذا يعد جزءًا من الدعم، وتقاسم عبء تأثير الفيروس الاقتصادي على قطاعات الأعمال، وبشكل خاص الصغيرة والمتوسطة، وهي تجربة تسطَّر في تاريخنا الاقتصادي الحديث.
وتابع: كما أن عددًا من المواطنين قدَّموا مباني للحجر الصحي تحت تصرف وزارة الصحة، وجميعها جهود تشعرنا بالاعتزاز وبسعادة غامرة في سبيل تجاوز المرحلة الحالية، وفي الوقت نفسه نتطلع نحن المختصين في المجال الاقتصادي إلى أن نرى المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وبشكل خاص المصارف الوطنية، تشارك المجتمع والقطاع العائلي عبء تحمُّل المصاريف الإضافية فيما يتعلق بشراء المطهرات والمعقمات والتجهيزات الصحية للعائلة لمواجهة ومكافحة العدوى من خلال تأجيل قسطَي القروض لمدة شهرين. وهذا الأمر لن يؤثر كثيرًا في مواقف المصارف ماليًّا، وأعتقد أن مصارفنا قادرة على تقديم مبادرة من هذا النوع غير التقليدي.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت قبل أيام أنه انطلاقًا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، وخصوصًا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد عملت على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال حزمة من الإجراءات، التي تتضمن: أولاً: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويتكون البرنامج من 3 عناصر أساسية، تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديدًا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
والعنصر الأول هو "برنامج تأجيل الدفعات"؛ إذ يتم إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدءًا من تاريخه.
أما العنصر الثاني فهو "برنامج تمويل الإقراض"؛ إذ يتم تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف هذا إلى دعم استمرارية الأعمال، ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت، حسبما ذكر البيان.
والعنصر الثالث هو برنامج دعم ضمانات التمويل؛ إذ يتم إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م.