يعكس إعلان سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، ما توليه الدولة من أهمية خاصة لذلك القطاع الحيوي، وموقعه في رؤية 2030.
ويعد القطاع اللوجستي من أهم القطاعات الحديثة في منظومة النقل، ولا سيما أن المملكة تمتلك "موقع جغرافي استراتيجي مميز ومركزي جاذب" يربط القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا وأوروبا)، ويعد من أهم طرق التجارة العالمية وأحد أهم الأسواق الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهو يتوسط خطوط التجارة، كما أن المملكة تقع على بحرين، الخليج العربي والبحر الأحمر، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتمتع بهذه الميزة.
بالإضافة إلى أن ثلث صادرات العالم من النفط تمر عبر الخليج العربي في حين أن 13% من تجارة العالم تمر عبر البحر الأحمر، ويمكن للمملكة بشكل طبيعي ربط أسواق يعيش فيها أكثر من 6 مليارات نسمة.
واستغلالاً لهذا الموقع الاستراتيجي للمملكة عمدت الرياض إلى إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية؛ بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في السعودية، حيث تُسهم تلك المراكز في تعزيز دور قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي.
كما يُسهم تطوير القطاع اللوجستي في دعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
تحرص الرؤية بشكل واضح على تطوير القطاع اللوجستي، فقد شددت في بنودها المتنوعة على العمل من خلال شراكة مع القطاع الخاص على استكمال البنى التحتية للقطاع، وزيادتها، وتحسينها، وربطها بمحيط المملكة الإقليمي؛ بهدف تعزيز مكانة السعودية كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث.
ومن بين برامج تحقيق الرؤية يبرز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي أطلق عام 2019م؛ إيمانًا من القيادة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة، وتعظيم الأثر الاقتصادي، وتنويعه، وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
ويهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليُسهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.
كما أطلقت المملكة لتحقيق الأهداف العليا الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف إلى الوصول للعديد من الأهداف المخطط لها في قطاع الخدمات اللوجستية، والمضي قدمًا نحو التكامل والترابط في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ووفقًا لما صرح به صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، فإن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية في المملكة يشكل دعمًا كبيرًا لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية، كما سيُسهم في تطوير البنى التحتية وتحسين إجراءات سير العمل للمستثمرين في القطاع اللوجستي، وتعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات.
وأشار "الجاسر" إلى أن المخطط سيكون عنصر جذب ودعم لتمكين الصناعات المحلية وتعزيز الصادرات السعودية بكفاءة عالية، ودعم اقتصاديات وخدمات التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وتوفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، وفقًا لما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية "واس".