في أكتوبر الماضي توقَّعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها "آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022" أن يتصدر الناتج المحلي لاقتصاد السعودية معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين بنسبة قد تصل إلى 9.9 في المئة. وقد صدق توقُّع المنظمة؛ إذ حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 أعلى معدلات نمو بين دول مجموعة العشرين بنسبة بلغت 8.7 في المئة، وهو أعلى المعدلات السنوية التي حققها الاقتصاد السعودي في العقد الأخير، طبقًا للتقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء في التاسع من مارس الماضي.
ويشير تصدُّر السعودية معدلات النمو في مجموعة العشرين، التي تضم أقوى الاقتصادات في العالم، إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وإلى استمراره في النمو، بالرغم من التحديات التي شكَّلتها جائحة كورونا منذ عام 2020، وعلى مدار نحو عامين. واليوم تواصل السعودية حصاد نتائج قوة اقتصادها، وتتصدَّر دول مجموعة العشرين أيضًا في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لشهر يناير 2023 بعد أن سجل المؤشر 58.2 نقطة في نمو متتابع منذ سبتمبر 2020.
وتضمَّن المؤشر تحقيق مجموعة من النتائج القوية، شملت: تحسُّن مستوى النشاط التجاري، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وتحسُّن الإنتاج والطلبات الجديدة، وطلبات التصدير، ومخزون المشتريات، وزيادة طلبات العملاء، وتراجُع ضغوط التكلفة، وتحسُّن سلاسل التوريد نتيجة سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته.
وكما يلاحَظ؛ فإن نتائج المؤشر تقدم دليلاً جديدًا إضافيًّا على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ومواصلته النمو بوتيرة شبه منتظمة.
ويثير تحقيق السعودية هذه المراكز المتقدمة في المجال الاقتصادي سؤالاً مهمًّا حول كيفية تحقيقها، والوصول إليها؟
والمؤكد أن تصدُّر السعودية تلك المراكز الاقتصادية نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة لـ"رؤية 2030"، ومن بينها المتعلقة بتمكين القطاع الخاص، وكذلك رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، وكفاءتها، ورقمنتها، وإنشاء العديد من البرامج والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال الداعمة للقطاع الخاص.
وإن كانت السعودية حققت هذه المراكز المتقدمة بفضل إصلاحات الرؤية فإن المتوقع مع استمرار الإصلاحات أن تواصل السعودية تحقيق مراكز أعلى في المجال الاقتصادي.