كشفت النيابة العامة عن خطوات رفع الدعوى بعد انتهاء التحقيق إلى المحكمة المختصة بعد كفاية الأدلة ضد المتهم مشيرة أنها تكلف المتهم بالحضور أمامها مؤكدة أنها تختص بسلطة التحقيق في الجرائم -وفقاً لاختصاصاتها- والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها وحال رفع الدعوى يقتضي الإجراء كفاية الأدلة بحق المتهم تجاه ارتكابه محظوراً شرعياً أو نظامياً.
وتفصيلاً أكدت النيابة العامة أنه في حال رأت بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وتكلف المتهم بالحضور أمامها مضيفة أنها تقوم برفع الدعوى وفق لائحة تشمل تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته إضافة إلى تعيين مدعي الحق الخاص –إن وجد-ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
وتتضمن اللائحة بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم بتحديد الأركان المكونة لها وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة وذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها وتحديد نوع العقوبة حداً كان أو تعزيراً كما شملت أيضاً بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وبيان أسماء الشهود إن وجدوا واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه وتبلغ النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.