أكد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن إنهاء ملف تعثر المباني الصينية سيسهم في توفير بيئة تعليمية مميزة وسيوفر العديد من المقاعد الشاغرة للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية والتخلص من كثير من المباني المستأجرة.
جاء ذلك بعد صدور الموافقة السامية الكريمة على إكمال تنفيذ مشروعات الشركة الصينية المتعثرة وإسنادها إلى "شركة تطوير للمباني" .
وثمن مدير عام تعليم العاصمة المتابعة والدعم التي يحظى بها قطاع التعليم من قبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.
وأشاد بما تتمتع به شركة تطوير التعليم من خبرات وكفاءات عالية، جعلتها تتبوأ مراكز الريادة في إنشاء المباني التعليمية على أحدث الطرز المعمارية الحديثة، وبما يتناسب والمعايير ذات الجودة العالمية، التي تعكس تطور التعليم في المملكة، وتوفير بيئة محفزة للطلاب والمعلمين، الذين هم الركيزة وأساس العملية التربوية والتعليمية، ومن أجلهم وضعت الوزارة إمكانياتها كافة في سبيل تهيئة المباني والفصول الدراسية بالتجهيزات والتقنيات الحديثة.
وقد قام مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد، بزيارة ميدانية لمتابعة انطلاق العمل في مشاريع المدارس الصينية المتعثرة في مدينة الرياض، حيث استمعا خلالها إلى شرح عن آلية عمله ومراحل التنفيذ.
ووجّه "الوهيبي" ببذل الجهود كافة لإنجاز هذا العمل الوطني، الذي جاء مواكبة لخط وزارة التعليم في إطار تحقيق رؤية الشباب والمستقبل "رؤية المملكة 2039" للقضاء على المدارس الحكومية المستأجرة، وجعل التعليم بيئة خصبة للإبداع والتميز.
يذكر أنّ مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقعت بين المملكة وحكومة الصين الشعبية ضمن عديد من المشاريع لجهات حكومية بقرار من مجلس الوزراء في عام 1427هـ، وكان التعثر في تنفيذ المشاريع لأسباب تتعلق بالشركة، ما أدى إلى تعليق العمل معها.
وبدأت وزارة التعليم مبكرًا في اتخاذ خطوات عملية للحل بعد توجيه المقام السامي بتشكيل لجنة من جهات حكومية للبت فيها، حيث أوصت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لاستكمال تنفيذ تلك المباني.