افتتح وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، أعمال المؤتمر السعودي للقانون في دورته الخامسة تحت شعار: "بيئة قانونية لأعمال مستدامة"، وذلك في مركز الملك عبدالله المالي – كافد.
وقدم الدكتور الصمعاني، في بداية كلمته، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -؛ لما يحظى به المرفق العدلي من اهتمام ورعاية، مشددًا على أن النهضة التي تعيشها المملكة يجب أن يصاحبها التطور في التخصصات ودقتها للممارسين القانونيين.
وأشار إلى أن العدالة الوقائية هي من مستهدفات التشريع العامة، موضحًا أن تخفيف العبء عن المحاكم هو هدف هامشي لها، مبينًا أن إخماد النزاع والصلح بين الأطراف قبل نشوئه هي من مستهدفات الإيجابية للعدالة الوقائية، مشددًا على ضرورة أن يسير المحامي والقاضي معًا لتحقيق الجودة القضائية.
وبيّن أن التشريعات الحديثة أسهمت في تمكين مهنة المحاماة، ولن تقتصر مهنة المحاماة في المملكة مستقبلاً على الجانب المحلي بل نسعى إلى بزوغها وتميزها خارجيًا، وتأتي بتحقيق الكفاءة والتميز في المهنة كشرط للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
من جانب آخر، أوضحت الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون، مؤسس شركة برهان المعرفة، أن المؤتمر تميز بتنوع وأهمية موضوعاته ومشاركة الممارسين القانونيين من مختلف التخصصات، مشيرةً إلى أنه شكّل رمزًا للمجتمع القانوني، إذ يجمع بين الأبعاد القانونية والعلمية والاجتماعية.
وأكدت أن المؤتمر في دورته الخامسة يغطي أكثر قطاعين نموًا في المملكة وهما قطاعا السياحة والرياضة، من خلال معالجة الجوانب القانونية والتنظيمية لتعزيز البيئة الاستثمارية في كليهما، وضمان خلق بيئة رفاهية المشاركين والزوار على حد سواء، مبيّنة أن المؤتمر جاء ليؤكد رؤية قيادة رشيدة تمثل نموذجًا للإلهام والطموح، وتسعى إلى ربط هذا التحول الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات في ظل بيئة قانونية مستجيبة للتغير والتطور الذي تشهده المملكة.
من جانب آخر، أوضح المشرف العام على الأمانة العامة في الهيئة السعودية للمحامين الدكتور علاء عبدالحميد ناجي، أن المؤتمر أُقيم لاكتشاف الفرص التي يتيحها التمكين المهني لمهنة المحاماة ودوره في تعزيز قطاع الأعمال والاستثمار، أهمية التطورات التشريعية التي تمثل رافدًا مهمًا للتنمية المستدامة للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أن المؤتمر يمثل فرصة كبرى لمناقشة أحدث ممارسات العمل القانوني وتطوراته، وأهمية الممارسة القانونية الموثوقة للاستثمار في القطاعات الحيوية وبالتحديد في قطاعي السياحة والرياضة، ولقاء رواده البارعين واكتشاف المستحدثات القانونية المحلية والعالمية إيمانًا بأهمية هذين القطاعين في المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.