فصّل الدكتور حسين بن عبدالرحمن العنقري، المحامي والمُحكّم في النزاعات، النظام الصادر بحق من يعمل على جلب وتصدير وتهريب وإنتاج واستخلاص وحيازة المخدرات.
وقال "العنقري" لـ"سبق": "نظمت القيادة الرشيدة وبمشاركة جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة، حملة ضد آفة المخدرات والتي أصبحت سلاحًا موجهًا ضد هذه البلاد المباركة وشبابها ومقدراتها".
وأضاف: "كان ذلك متواكبًا مع الأنظمة والقرارات الصادرة والتي صدرت لوأد هذه الآفة واستئصالها من جذورها، ومن ذلك نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والذي قطع الطريق أمام أي وسيلة لانتشاره بأي طريقة كانت، بتجريم الجلب أو التصدير أو التهريب أو الإنتاج أو الصنع أو الاستخلاص أو الحيازة أو الإحراز أو الوساطة ورتبت على ذلك عقوبات تصل إلى القتل تعزيرًا".
وأردف: "كما شملت العقوبة من شارك أو أعان أو ساعد بالاتفاق في ارتكاب أي من الجرائم السابقة، أما حالة التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فقد عاقب النظام مرتكبها بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وفي حال كان المتعاطي موظفًا حكوميًا فيفصل من عمله طبقًا للمادة الثانية والثلاثين من نظام تأديب الموظفين بديوان المظالم".
وتابع: "وعاقب النظام حتى من يتردد على مكان التعاطي مع علمه بذلك ولو لم يتعاط، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد خمسين جلدة، ولا يسري هذا الحكم على زوج المعد لمكان تعاطي ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته إلا إذا كانوا مشاركين في الجريمة، كما منح نظام الأحوال الشخصية للزوجة طلب فسخ النكاح بلا عوض حماية لها ولأسرتها".
وتابع "العنقري": "كما أن النظام أعطى مجالاً رحبًا وفرصًا عظيمة للمتعاطي للاستدراك على نفسه والعودة إلى جادة الصواب ليكون عضوًا فعالاً في المجتمع بدلاً من أن يكون مصدر خطر ووقود نار، ففي حال تقدم المتعاطي أو أحد أقاربه بطلب علاجه وسلَّم ما لديه من مخدرات أو أرشد إلى مكانها فلا تُقام عليه دعوى بذلك، كما أن النظام كفل للمدمن أن يعالج بسرية تامة ويجب التكتم على هويته وأي معلومات تتعلق به، وأعفى النظام من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها".
وختم الدكتور حسين العنقري قائلاً : "هذه الجهود الحكومية المشكورة لا تكتمل دون وعي عام من المجتمع وتعاون على انتشال الغارقين في ردغة الإدمان وإيقاع العقوبة على من تسبب لهم بذلك من مهربين ومروجين".