لا أدري كيف ستمر هذه الحادثة دون وقوف ملي أمامها وأمام تداعياتها من قِبل الجهات الأمنية، ودون السعي لاتخاذإجراءات رادعة وصارمة للمخالفين.
لاحظت - كما لاحظ الكثير غيري - السلوك الذي اتخذته العديد من محطات الوقود عندإعلان رفع أسعار البنزين ليلة الاثنين الماضي، ومباشرة أصحابها إغلاق المحطات أملاً في الحصول على مكاسب في اليوم التالي!! وذلك دون أدنى مراعاة لمن يحتاج لتلك الخدمة الضرورية، التي لا يستطيع الاستغناء عنها معظم فئات المجتمع في تنقلاتهم.
سأقف ملياً هنا؛ لأن القضية تتجاوز جشع ملاك تلك المحطات والعمالة التي بها، واستهتارهم بالعملاء، إلى جوانب ذات أبعاد أمنية، قد يكون لها تبعات بالغة الخطورة في حالات مستقبلية.
فإذا كان هذا السلوك - ونحن ولله الحمد - نرفل في الأمن والأمان فما الذي يمكن أن تقوم به تلك المحطات في حالات الكوارث والطوارئ أو حالات الحروب - لا قدر الله - وهي تقرع طبولها بالقرب منا؟!!
لا بد من مراجعة دقيقة لهذه المخالفات من قِبل وزارة الداخلية، بعيداً عن كونها مخالفات اعتيادية ومن اختصاص وزارة التجارة.. ولا بد أن يكون تدخلها صارماً، لا هوادة فيه، يتوافق مع عصر العزم والحزم.
أما إذا مر هذا الأمر بهذه السهولة فانتظروا ما هو أسوأ مستقبلاً من بعض تجارنا!!