يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان أن تُستثنى بعض المخالفات من عقوبة وقف الخدمات، خاصة المعاملات أو الخدمات التي يؤدي الحرمان منها إلى مخالفات أخرى قد يتجاوز ضررها الشخص المعاقب إلى مخالفة أكبر لأنظمة الدولة! فالعجز عن سداد فاتورة لا يجب أن يحرمه من القدرة على إتمام معاملة تجديد الإقامة مثلاً.
وفي مقاله "مخالفات (وقف الخدمات)!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "أساس فكرة (وقف الخدمات) ضمن سلطة تنفيذ القانون هو دفع الموقوف خدماته إلى الوفاء بالتزاماته وعدم إهمالها في المعاملات والقضايا التي أُوقفت خدماته بسببها، بحرمانه من الحصول على بعض خدمات مؤسسات الدولة مثل إصدار أو تجديد جواز السفر، ورخص السير، والإقامة، أو تنفيذ بعض المعاملات البلدية!".
ويعلق "السليمان" قائلاً: "لكن لا معنى لأن يشمل إيقاف الخدمات معاملات تؤدي إلى الوقوع في سلسلة مخالفات أخرى دون أن يكون لها علاقة بسبب وقف خدماته، فحرمانه من تجديد رخصة السير أو الإقامة لا يترتب عليه غرامات وحسب، بل يضع مرتكبها دون إرادة في دائرة من مخالفات الأنظمة، وهي معاملات لا رفاهية فيها بل من الضرورات التي تمثل تطبيق واحترام أنظمة الدولة، فوقف خدمات (مقيم) عاجز عن (تنفيذ) سداد فاتورة لا يجب أن يحرمه من القدرة على إتمام معاملة تجديد إقامته، فخدمة تجديد الإقامة يجب أن تستثنى لأن مضمون العدالة وتطبيق القانون لا ينسجم مع دفع المرء للوقوع في مخالفات أخرى للقانون بلا حول ولا قوة!".
وينهي "السليمان" قائلاً: "باختصار يجب أن تُستثنى من وقف الخدمات المعاملات التي يؤدي حرمانها إلى مخالفات أخرى قد يتجاوز ضررها الشخص المعاقب إلى الأنظمة!"