أكد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للثروة المعدنية المكلف المهندس أحمد بن محمد فقيه، أن الوزارة وبتوجيه من وزير الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تقديم التسهيلات والدعم لتنمية ودفع عجلة الاستثمارات التعدينية التي تعود نتائجها بشكل إيجابي وتنموي على المنطقة وأبنائها لما تملكه المنطقة من موارد وخامات معدنية.
ودعا المستثمرين إلى الاطلاع على قاعدة البيانات الجيولوجية ومنصة "صناعي" بموقع الوزارة والتي تتيح الاطلاع على المواقع المتاحة للاستثمار والرخص الصادرة.
جاء ذلك بعدما عقدت الغرفة التجارية الصناعية بينبع لقاءً مفتوحًا اليوم الثلاثاء مع وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للثروة المعدنية بحضور العديد من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بقطاع التعدين لمناقشة فرص نمو قطاع التعدين وبحث ومعالجة أبرز التحديات التي تواجههم ومناقشة الفرص الاستثمارية التعدينية المتاحة.
وأكد "فقيه" على نقاط القوة لدى المملكة المتمثلة بما تزخر به من مواد تعدينية كبيرة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن قطاع التعدين يعد قطاعاً ناشئاَ إلا أنه خلال سنوات قليلة تم تأمين الاكتفاء الذاتي في هذا المجال ولدينا مرحلة قادمة لاستغلال المعادن الصناعية وتحتاج لبعض الوقت للإعلان عنها والمستقبل واعد بإذن الله.
وقال رئيس غرفة ينبع مراد علي العروي: هذا اللقاء يأتي تأكيدًا على حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على توفير بيئة عمل ملائمة يتم من خلالها تبادل الأفكار والمعلومات، واستعراض أفضل الحلول، والتعرف على أحدث المستجدات التنظيمية، للارتقاء بمستوى قطاع التعدين.
وأكد على ما يحظى به قطاع التعدين من دعم سخي واهتمام بالغ من قيادتنا الرشيدة وبما يبرهن على أن هذا القطاع يأتي على رأس أولوياتها.
وأضاف: غرفة ينبع سعت لعقد هذا اللقاء انطلاقاً من خطتها للمساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال عن طريق التعريف بجهود وكالة الوزارة في تنمية وتطوير قطاع التعدين واستكشاف المواقع التعدينية إلى جانب إتاحة الفرصة للمستثمرين والعاملين في قطاع التعدين بمختلف فئاته لطرح ما يواجههم من تحديات قد تحول دون تطور استثمار قطاع التعدين في محافظة ينبع.
وشهد اللقاء التطرق إلى دور وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تنمية وتطوير قطاع التعدين واستكشاف المواقع المعدنية ومشاريع الوزارة والفرص التعدينية في المنطقة حيث أظهر اللقاء أن من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال التعدينية هي مواقع المجمعات للكسارات والرمال وآلية اختيارها من قبل اللجان المختصة.
وأوصى اللقاء بأن يتم إشراك الغرف التجارية والصناعية ممثلة بأهل الخبرة ضمن اللجان الحكومية التي تختار المجمعات لمواقع الكسارات ونهل الرمال في كل المناطق والمحافظات التي تتواجد بها الغرف.