أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري عزم المملكة على مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأهمية احترام التنوع الثقافي والمساواة بين الشعوب في ضوء الصكوك والمواثيق الدولية، انطلاقًا من توجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- بالاهتمام بالإنسان وجعله أولوية.
جاء ذلك خلال رئاستها اليوم وفد المملكة في اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الـ(52) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،التي تجري أعمالها حاليًا في جنيف، وحضورها افتتاح الجزء الرفيع المستوى للدورة.
وقالت التويجري في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان: نشهد اليوم الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يمثل مرتكزًا لجميع حقوق الإنسان، وإننا إذْ نذكّر بهذا الحدث التاريخي؛ لنؤكد أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان تقتضي بذل جهود حثيثة ومستمرة، وتحقيق تحولات على أرض الواقع؛ تجسِّد أهداف هذا الإعلان، ونحن في المملكة العربية السعودية نشهد تحولات تاريخية تمثَّلت في الكثير من الإصلاحات والتطورات في مختلف ميادين حقوق الإنسان؛ مما كان له عظيم الأثر على التنمية وجودة الحياة.
ونوَّهت بما تشهده المملكة اليوم في إطار رؤيتها التنموية 2030 من إصلاحات كبيرة وغير مسبوقة في مختلف المجالات محورها الرئيس هو الإنسان، مشيرة إلى أنها عملت على تطوير منظومتها التشريعية من خلال إصدار وتعديل العديد من التشريعات، التي شملت نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، وأنه يجري العمل حاليًا على إعداد مشروعي نظام العقوبات، ونظام المعاملات المدنية.
وأبانت الدكتورة هلا التويجري أن المملكة سجلت فيما يتعلق بالحق في العمل انخفاضًا كبيرًا في معدل البطالة خلال الفترة من 2016 إلى 2022 من 11.6 % إلى 5.8 %. كما صدرت السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، التي تهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال.
وأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة حققت خلال السنوات الأخيرة تقدُّمًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة، حيث تم اعتماد هدف إستراتيجي لرؤية المملكة 2030؛ لزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، كما جرى إنشاء مركز تحقيق التوازن بين الجنسين في عام 2021م، ونتيجة لهذه الجهود ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل خلال الفترة من 2017 حتى 2022م من 21.2 % إلى 34.7 %، وزاد معـدل مشاركتها الاقتصاديــة خلال الفترة ذاتها من 17 % إلـى37 %، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية (العليا والمتوسطة) خلال الفترة من 2017 إلى 2021م من 28,6 % إلى 39 %.
ونوهت بالجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة؛ ومن ذلك حرصها على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح الممتلكات، مبيّنةً أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- في إطار ذلك وجَّه بتسيير جسر جوي لتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية، وتنظيم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال، حيث بلغ إجمالي المُساعدات – حتى هذه اللحظة – أكثر من (مائة وستين) مليون دولار.
ولفتت خلال كلمتها النظر إلى أنه انطلاقًا من قيم المملكة الراسخة ودورها الريادي وسعيها لإرساء الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان، وأنها لم تدخر جهدًا في دعم القضايا الإنسانية، ومن ذلك، إبداء المملكة استعدادها للوساطة بحل الأزمة الروسية – الأوكرانية فضلاً عن إسهام وساطة صاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيسِ مجلس الوزراء في إطلاق سراح العديد من الأسرى وعودتهم إلى بلدانهم.
وأعربت عن إدانة المملكة واستنكارها لقيام عددٍ من المتطرفين بإحراق وتمزيق نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية، وتشديدها على ضرورة التقيد بالمبادئ والأحكام التي نصَّت عليها المعايير الدولية لحقوق الإنسان،التي تحظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف.
ودعت التويجري في ختام كلمة المملكة، مجلس حقوق الإنسان إلى القيام بمسؤولياته تجاه تحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم، في جو من الحوار البناء، والالتزام بالشفافية والموضوعية، وتعزيز ثقافة التسامح، مؤكدة حرص المملكة على ضرورة إعطاء جميع حقوق الإنسان القدر ذاته من الاهتمام، بحيث لا يتم التركيز على حقوق على حساب أخرى، إعمالاً لمبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
وكان مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ ٥٢ قد افتتح أعماله بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ورؤساء وفود الدول المشاركة الأعضاء في الأمم المتحدة من رؤساء دول وحكومات ومسؤولين وخبراء ومتخصصين في مجال حقوق الإنسان، وذلك لبحث عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في العالم.