أكدت "صحة الأحساء" في رد تلقته "سبق" عن التقرير الذي تناولته اليوم تحت عنوان "رسوم برنامج غير معتمد نصف مليون تفتح أزمة بين صحة الأحساء وملاك منشآت" أن المعلومات المبدئية المتوفرة لديها أن الموضوع قديم وكان مبادرة من إحدى الشركات بالاتفاق مع مجموعة من منشآت القطاع الخاص، وقد توقف منذ بداية العام 2017 إلا أنها عادت وأشارت إلى أن الوزارة حالياً تتابع تفاصيل الموضوع بالتعاون مع الجهات المعنية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصحة مشعل الربيعان لـ"سبق"، في رد تلقته بعد أن بعثت إليه باستفسار في شأن الموضوع، بأنه تم إرسال الملاحظة للإدارة المعنية في الوزارة، وتعمل حالياً على التحقق منها.
وكانت "سبق" قد تناولت تقريراً اليوم عن خلاف نشب بين صحة الأحساء وعدد من ملاك المنشآت الصحية بسبب برنامج وصف بأنه غير معتمد تكلفته 480 ألف ريال؛ ما دفع الأخير إلى تقديم شكوى للوزارة مطالبين بفتح تحقيق عن مصير الرسوم التي تدفع وإلى أين تذهب.
وتفصيلاً؛ تذمر بعض أصحاب المنشآت الصحية الخاصة بمحافظة الأحساء بعد إلزامهم منذ ما يقارب السبع سنوات بدفع اشتراك في رسوم برنامج غير معتمد من وزارة الصحة بحسب ما ذكروا.
وبيَّنوا بأن الرسوم التي تفرض عليهم لا يعلمون إلى أين تذهب وفي حال عدم السداد لا يتم استقبال معاملاتهم، وذلك على أن يتم تسليم المبالغ المالية من جميع المنشآت الصحية الخاصة بمحافظة الأحساء والتي تتجاوز خمسمائة منشأة.
وقالوا إنه تم شراء البرنامج قبل سبع سنوات بمبلغ قرابة الـ480 ألف ريال وتم دفع كامل المبلغ من بعض المنشآت الصحية الخاصة بالأحساء، بالإضافة إلى الرسوم السنوية على هذا النحو مستشفى خاص عشرة آلاف ريال سنوياً وكل مستوصف خاص مبلغ ٢٠٠٠ ريال سنوياً ومراكز العلاج الطبيعي الخاصة مبلغ ١٠٠٠ ريال سنوياً ومحلات النظارات مبلغ خمسمائة ريال سنوياً والصيدليات ٥٠٠ ريال سنوياً.
وتابعوا: مع العلم بأن مثل هذا البرنامج تم عمله في بعض المناطق الأخرى، ولا يتم أخذ أي مبالغ مالية نهائياً، مشيرين بأنهم أبلغوا وزارة الصحة بما يحدث، ولكن لم يتم التحرك وكل ما حصل بعد ذلك هو إيقاف البرنامج من قبل صحة الأحساء مطالبين بفتح تحقيق في الأمر.