وافق مجلس الشورى يوم أمس، على توصية تقدم بها الدكتور غازي بن زقر، اقترح من خلالها على وزارة الموارد البشرية تكثيف "حواراتها الاجتماعية" بين شركاء النجاح (حكومة، أعمال، عمال) وتبنّي حلولًا توافقية لمجابهة تحديات سوق العمل لتنمية قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وفق رؤية المملكة ۲۰۳۰.
وجاء في مسوغات المقترح: "تتبنى منظمة العمل الدولية آلية حكيمة tripartite لحوار أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أعمال، عمال) ولتذليل تحديات سوق العمل وللوصول لتوافقية مستمرة في بناء اقتصاد مزدهر يعود بالرخاء لكافة شركاء النجاح في سوق العمل وبشكل مستدام وعادل".
وأضاف في معرض مسوغاته: "وقد تبنَّت وزارة العمل سابقًا هذه الآلية ونفذتها في المملكة تحت مسمى "الحوار الاجتماعي" والفترة القادمة من مسار تحقيق الرؤية ۲۰۳۰ تتطلب توافقية أكبر وتناغمًا أعمق بين أطراف الإنتاج في المملكة لتكامل الجهود وتوحيد الرؤى لعلاج تحديات سوق العمل، وبتفاعلية من جميع الأطراف؛ مما يحتم تكثيف لقاءات تفاعلية بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتذليلها".
وتابع: "أفضل الممارسات الدولية في دول مثل سنغافورة أثبتت أن توافقية آلية الحوار الاجتماعي في بناء التزام موحد بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أعمال، عمال) تجاه تحقيق أهداف وطنية ولبناء سوق العمل؛ تحمي الاقتصاد من تصادم الأطراف الثلاثة مستقبلًا بسبب عدم اتفاقها بعمق على رؤية موحدة للأهداف وآليات مناسبة لتحقيقها".
كما قال في مداخلته: "أدرك تمامًا أن الوزارة استحدثت هذه الآلية في المملكة منذ ما يقارب عقدًا من الزمان، وتشرفت بأن أعمل من ضمن فريق للوزارة شارك في دراسة هذه الآلية وتطبيقاتها في زيارات عديدة إلى منظمة العمل الدولية في جنيف، وكذلك إلى سنغافورة كنموذج لأحد أفضل الممارسات الدولية في حوكمتها ومأسستها".
ومضى قائلًا: "وإدراكي العميق بضرورة تكثيف آلية الحوار الاجتماعي في المملكة ونوع التكثيف المطلوب، نابع عن دراسة وخبرة؛ فمنظمة العمل الدولية، لمن لا يعلم، تعمل خلال كل لقاءاتها من خلال هذه الآلية الرائدة، ولها عند المنظمة مفهوم محدد وتطبيق علمي دقيق تسميه tripartite أو منظومة ثلاثية التحاور بين أطراف الإنتاج".
وأضاف: أن "المملكة ملتزمة بتطبيق وتطوير هذه الآلية؛ لما في ذلك من مصلحة وطنية في توطيد التناغم الاقتصادي-الاجتماعي لمخرجات التنمية، وأهمية تكثيف هذه الآلية ليس فقط لقطاع العمل والعمال، إنما كذلك لإمكانية تعميمها مستقبلًا كمنصة وآلية حوار محوكمة للقطاعات الحيوية الأخرى في الوطن كالتجارة والصناعة والاستثمار، كما أن تكثيف عدد هذه الحوارات الرسمية سنويًّا هو أحد أهم الخطوات اللازمة لمأسسة الآلية لاحقًا".
واستدرك قائلًا: "من وجهة نظري بناءً على استطلاع سريع عن وضع أطراف الإنتاج الثلاثة في المملكة؛ يبدو أنه في ظل خطط التحوّل الجبارة في المملكة، وكذلك على ضوء الكم الكبير من مبادرات الوزارة والتعديلات المستمرة في التشريعات المرتبطة بسوق العمل، فإن الحاجة الحقيقة هي إلى ما لا يقل عن ٣ إلى ٤ لقاءات تشاورية رسمية سنويًّا، والقائم أقل بكثير من هذا الرقم".
وتابع: "أضف إلى ذلك الظروف الاستثنائية لجائحة الكورونا التي قد تتطلب اجتماعات شهرية إلى حين اجتيازها، علمًا بأنه يمكن تكثيف الحوارات مؤقتًا عبر وسائل التواصل المرئية الافتراضية وعقد الاجتماعات من خلالها".
واختتم حديثه بالقول: "صحيح أن الوزارة كانت راعيًا لحوار اجتماعي في الرياض العام الماضي، إلا أن الصحيح كذلك هو قلة اللقاءات مؤخرًا عما كانت عليه سابقًا؛ حيث لوحظ انخفاض اللقاءات الرسمية من لقاءين سنويَّيْن إلى لقاء واحد، ثم لقاء كل سنتين، وهذا أقل بكثير من الحاجة، علمًا أن وفد المملكة بأطرافه الثلاثة يجتمع رسميًّا في منظمة العمل الدولية بجنيف كل عام".