عبر وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، عن حزنهم العميق للخسائر البشرية والمعاناة التي يسببها انتشار COVID-19، مؤكدين التزامهم بالتعاون الوثيق، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأمن الغذائي والتغذية على المستوى العالمي.
وقال الوزراء في بيان لهم: "نؤكد من جديد على أهمية العمل لضمان التدفق المستمر عبر الحدود للأغذية والمنتجات والمدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والغذائي بما يتماشى مع بيان قادتنا، بتاريخ 26 مارس 2020م حول COVID-19، ونقر بالتحديات التي تواجهنا للتخفيف من خطر COVID-19 وفي نفس الوقت الحفاظ على سلاسل الإمداد الغذائي، وسنواصل العمل لضمان صحة وسلامة ورفاهية العاملين في الزراعة وعلى امتداد سلسلة الامداد الغذائي".
وأضافوا: "كما سنتجنب أي تدابير تقييدية غير مبررة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، من شأنها تهديد الأمن الغذائي والتغذية لأعداد كبيرة من سكان العالم، ولا سيما الأكثر ضعفاً الذين يعيشون في بيئات ذات أمن غذائي منخفض".
وتابع البيان: "نتفق على أن تدابير الطوارئ في سياق جائحة COVID-19 يجب أن تكون مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة وألا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة، أو تعيق سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية، وأن تكون متسقة مع قوانين منظمة التجارة العالمية، كما ندرك أهمية الشفافية ونثني على التزام وزراء التجارة والاستثمار بإخطار منظمة التجارة العالمية بأي تدابير تتعلق بالتجارة يتم اتخاذها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالزراعة والمواد الغذائية الأساسية".
وأكد الوزراء اتفاقهم على عدم فرض قيود على الصادرات أو ضرائب غير عادية على المنتجات الغذائية والزراعية، التي تم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية من قبل برنامج الأغذية العالمي والوكالات الإنسانية الأخرى.
كما أكدوا أهمية عمل نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية لمجموعة العشرين (AMIS)، مضيفين: "نحيط علماً بتقييم النظام الذي يفيد بأن الإمدادات الغذائية العالمية في الوقت الحالي كافية وأن أسواق الغذاء متوازنة بشكل جيد".
وتابع البيان: "هذا ونحن كأعضاء مجموعة العشرين نلتزم وندعو الأعضاء الآخرين إلى الاستمرار في تقديم معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب حيال أساسيات سوق الأغذية العالمية، لمساعدة الأسواق والبلدان والمستهلكين على اتخاذ خيارات مدروسة".
كما أكدوا استمرار - بتنسيق استجابات السياسة حيثما كان ذلك مناسباً- بدعم من نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية ومنتدى الاستجابة السريعة الخاص بالنظام، داعين إلى استمرار دعم نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية بما في ذلك التبرعات المالية.
وشدد وزارء الزراعة على العمل سوياً للمساعدة في ضمان استمرار توفر الغذاء الكافي والآمن والمغذٍ بأسعار معقولة في الوقت المناسب وبطريقة آمنة ومنظمة لجميع الناس، بما في ذلك الاكثر فقراً والاشد ضعفاً والنازحين بما يتفق مع المتطلبات الوطنية.
وأشاروا إلى الدور الحاسم للقطاع الخاص في النظم الغذائية، داعين إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تعبئة استجابات سريعة ومبتكرة للقضاء على آثار هذا الوباء على قطاعي الزراعة والغذاء.
وقال وزراء الزراعة: إنه "في ظل الظروف الصعبة الحالية، نشدد على أهمية تجنب الفاقد والمهدر من الاغذية والناجم عن الاضطرابات على امتداد سلاسل الإمدادات الغذائية والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ومخاطر بالتغذية وخسائر اقتصادية، كما نشدد على الحاجة إلى تعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية على الصعيد العالمي بما في ذلك الصدمات المستقبلية من الأمراض وتفشي الآفات والتحديات العالمية التي تدفع هذه الصدمات".
وأضافوا: "تماشياً مع نهج الصحة الواحدة One Health ندعو إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر والتأهب والوقاية والكشف والاستجابة والسيطرة على الأمراض الحيوانية ووضع مبادئ توجيهية دولية تستند إلى العلم بشأن إجراءات أكثر صرامة للأمان، والصحة لمكافحة الأمراض الحيوانية".
وعبر وزراء الزراعة في مجموعة العشرين عن شكرهم المزارعين والعمال والشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة بمجال الأغذية الزراعية، لجهودهم المستمرة لضمان إمداداتنا الغذائية.
كما أكدوا تكثيف جهودهم بما يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030م، لدعمهم في الحفاظ على أنشطتهم وسبل عيشهم خلال الأزمة ومساعدتهم على التعافي بعد ذلك، لافتين إلى دعم جهود المجتمعات الريفية خاصة صغار المزارعين والمزارع الأسرية لازدهارها اقتصادياً، ولزيادة قدرة تحملها واستدامتها وليكون لديها أمن الغذائي وتغذية محسنين مع اعطاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية وذات الدخل المنخفض.
واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة وضمن حدود اختصاصاتها للعمل على تعزيز التعاون الدولي، وتحديد إجراءات إضافية للتخفيف من آثار COVID-19 على الأمن الغذائي والتغذية وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، مثل معالجة العوائق التي تعترض سلاسل التوريد وتعزيز الأدلة والمعلومات العلمية ومكافحة الاعلام المضلل وبناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية وتعزيز البحث والاستثمارات المسؤولة والابتكارات والإصلاحات التي من شأنها تحسين استدامة ومرونة النظم الزراعية والغذائية.
وأكد وزراء الزراعة، أنه يمكن الاعتماد في هذا المجال على استجابة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تجاه COVID-19 وجهود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعم التعافي القوي من آثار COVID-19 ورصد وتحليل السياسات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمبادرات الأخرى ذات الصلة، مثل التحضير لقمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية لعام 2021م، مشددين على مواصلة التعاون الوثيق والقيام عند الضرورة بتحديث الاستجابة لوباء COVID-19 وجدول أعمال الزراعة والغذاء الأوسع نطاقاً لمجموعة العشرين، مؤكدين استعدادهم للاجتماع مرة أخرى إذا دعت الحاجة.