أكد تيسير المفرج، متحدث الهيئة العامة للعقار، أن هيئة العقار اتخذت عددًا من الإجراءات النظامية بحق عدد من الوسطاء العقاريين الذين كانوا جزءًا من عمليات الاحتيال، أو تسببوا في ذلك بالتلاعب في بيانات الملكية أو العقارات ذات الصكوك الورقية التي يصعب التحقق منها، أو بتمكين أشخاص من استخدام بياناتهم أو رُخصهم أو خاصية توثيق العقود عبر "إيجار"؛ إذ أوقفت الهيئة 257 منشأة وساطة عقارية بشكل نهائي بعد التحقق من مشاركتها في عمليات الاحتيال بشكل أو بآخر.
ولفت "المفرج" في حديثه لـ"سبق" إلى أهمية عناية الوسيط العقاري بحسابه لدى "إيجار"، وعدم تمكين أطراف خارجية من استخدام الحساب؛ كون الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمت عبر حسابه في "إيجار". كما أحالت الهيئة (129) حالة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم بحكم الاختصاص، داعيًا المسوقين والوسطاء العقاريين المرخصين إلى ضرورة ترخيص إعلاناتهم العقارية قبل نشرها في منصات التسويق العقاري، وعدم إتاحة المجال للمتلاعبين لاستغلال إعلاناتهم لعرضها وتسويقها.
وأكد أنه بالرغم من أن عمليات الاحتيال العقارية المالية لا تعد ظاهرة، ولا تكاد تُذكر مقارنة بأعداد عقود الإيجار؛ إذ لا تتجاوز عقود الإيجار التي ارتبطت بحالات احتيال 0.0002% من عقود الإيجار الموثقة خلال فترة المقارنة التي بدأت منذ تسجيل أول حالة احتيال، إلا أننا نشدد على أهمية الانتباه لتفاصيل العقار وعقد الإيجار.
وأشار إلى أنه لوحظ أن أكثر الحالات المرتبطة بعمليات الاحتيال جاءت نتيجة للتساهل أو عدم الانتباه للتفاصيل، منها: عدم الاطلاع على الصك الورقي المرفق في إيجار، ومطابقة بيانات الصك مع بيانات العقار وعنوانه وتفاصيله، وبيانات مالكه، واختلافها عن الواقع، أو إجراء التحويل المالي بمسودة عقد قبل اكتمال التوثيق في "إيجار"، أو تحويل مبالغ مالية خارج الشبكة باستخدام الحسابات البنكية أو غيرها، أو الانجراف خلف إعلان مزيف في المنصات العقارية؛ وهو ما يدعونا إلى التشديد على أهمية التحقق من ترخيص الإعلان، والحرص على التعامل مع منصات التسويق العقاري المرخصة.
وأضاف المفرج: يومًا بعد يوم، وتباعًا للأنظمة واللوائح العقارية التي طُبقت، والخدمات النوعية التي أُضيفت وعزَّزت الثقة في القطاع العقاري والتعاملات الإيجارية بين الأطراف، وقللت النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، أصبحت جاذبية "إيجار" أكبر؛ فقد وثق "إيجار" أكثر من 9 ملايين عقد إيجار حتى اليوم؛ ما يعكس الوعي الكبير لدى المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري بأهمية توثيق العقود.
وعند سؤاله عن تزايُد طلبات التنفيذ، وفق تقارير صحفية نُشرت مؤخرًا، أجاب: نود التأكيد أننا نتحدث عن (طلبات)، وليس بالضرورة أن يترتب عليها أحكام أو قرارات قضائية. ونشير إلى أن مثل هذه التقارير قد ينتج منها تحليلات واستنتاجات ليست صحيحة، وقد يتم تداولها في وسائل الإعلام، أو بين ناشري المحتوى الرقمي في القطاع العقاري، باستخدام مقارنات لا تستند إلى معاير علمية محددة أو إسناد زمني موحد.
ولفت إلى أنه على سبيل المثال، وخلال الربع الأول لعام 2024م، وثَّق "إيجار" قرابة 800 ألف عقد إيجار، وهو الرقم الذي لا يمكن مقارنته بعدد طلبات التنفيذ للإخلاء الذي نُشر مؤخرًا؛ إذ تُمثِّل هذه النسبة معدلاً مقبولاً، علاوة على أننا نتحدث عن عقود إيجار مرتبطة بمدد تعاقد معينة، يستوجب على أساسها أن يكون هناك التزام من المستأجر بإخلاء العين العقارية بعد انتهاء العقد، ولا يعكس بالضرورة التعثر في سداد الأجرة، ولكنه يعكس بطبيعة الحال التحوُّل الكبير الذي أحدثه "إيجار" في حفظ حقوق الأطراف، وتقليل النزاعات، وتوفير الحلول والخدمات الرقمية التي سهَّلت التعامل، ووثَّقت الحقوق.
يُذكر أن الخدمات ذات القيمة المضافة التي يُقدِّمها "إيجار" تُسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية؛ إذ أتاح "إيجار" للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عاليًا من الشفافية للتعاملات العقارية، منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخَّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية، واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار ("مدى" و"سداد" و"أبل باي")؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية؛ وهو ما يُسهِّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية، ويُسهم في تحسين البيئة الاستثمارية؛ إذ أُضيفت مؤخرًا تحديثات وخدمات جديدة، شملت خدمة "مدد مرنة" لعقد الإيجار السكني أو التجاري، تبدأ من يوم واحد حتى أكثر من 30 سنة، مع محافظة العقد على غالبية امتيازات العقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، إضافة إلى خدمة "تقبيل العقد"، التي تُمكِّن المستأجر من التنازل عن المدة المتبقية في عقد الإيجار السكني إلى مستأجر آخر، وذلك دون الحاجة إلى إنهاء العقد القائم وتسجيل عقد جديد.