شهدت المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في قطاع الطرق خلال السنوات الماضية، حيث احتلت المركز الأول عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي رفع تصنيف جودة البنية التحتية للطرق إلى 5.7، لتتقدم المملكة إلى المركز الرابع بين دول مجموعة العشرين (G20). ويُعد هذا التقدم قفزة نوعية نحو تحقيق المركز السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم الأهداف الإستراتيجية للقطاع.
ولم تقتصر إنجازات المملكة على هذا التقدم، إذ حققت شبكة الطرق خارج النطاق العمراني تطورًا كبيرًا، بحصولها على المركز الأول عربيًا في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية. كما بلغت نسبة مطابقتها لأعلى معايير السلامة أكثر من 80% بنهاية عام 2024، وفق مؤشرات البرنامج الدولي لتقييم الطرق (iRAP). ويُعزى هذا النجاح إلى مبادرات الهيئة العامة للطرق، التي أسهمت بشكل مباشر في رفع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، بما يعكس التزامها الكامل بتطبيق المعايير العالمية في تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع الطرق.
وأشارت "الهيئة العامة للطرق" إلى أن هذا التقدم ساهم في تعزيز سلامة الشبكة، حيث ارتفع معدل تقييم مستوى التحويلات المرورية إلى 95%، نتيجة تعزيز الرقابة على مشاريع الصيانة وتغطية الشبكة بعوامل السلامة، وهو ما انعكس بانخفاض نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بنسبة 57%، وفق إحصاءات اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.
وأكدت الهيئة أن اعتمادها على التقنيات الحديثة، بما في ذلك أسطول مسح وتقييم يُعد الأضخم عالميًا ومدعومًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لعب دورًا محوريًا في رفع مستويات الكفاءة والسلامة. ويشمل هذا الأسطول معدات متقدمة لمسح الأضرار، وقياس مقاومة الانزلاق والانحراف في طبقات الطريق، إضافة إلى قياس معامل الوعورة وسماكة الطبقات الأسفلتية، ما يتيح تحليلاً دقيقًا يُسهم في تحسين أعمال الصيانة واتخاذ قرارات فورية أكثر فاعلية.
وجددت الهيئة التزامها بمواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية، بهدف الوصول إلى المركز السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، مع تغطية الشبكة بعوامل السلامة وفق تصنيف (iRAP)، وتقديم خدمات متطورة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.