تعمل وزارة العدل على تعزيز العدالة الوقائية، إيمانًا منها بأنها من أهم مراحل العدالة؛ كونها تحول دون نشوء النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه.
وأكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الوزارة تولي العدالة الوقائية اهتمامًا كبيرًا؛ حرصًا منها على تحقيق العدالة قبل حدوث النزاع، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء؛ مما يختصر الوقت والجهد على المتقاضين، ويسهم في تقليص تدفق القضايا إلى المحاكم.
وأشار إلى اتخاذ الوزارة مجموعةً من الإجراءات التي تعزز العدالة الوقائية، ومن ذلك اعتبار عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي، إضافة إلى استقبال محاكم التنفيذ عقود إيجار السيارات، باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وضمن مساعي الوزارة لتطوير آليات العدالة الناجزة، أصدر "الصمعاني" قرارًا بتشكيل لجنة إشرافية على مبادرة "العدالة الوقائية، برئاسته وعضوية نائب الوزير، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وتتولى اللجنة مراجعة الاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلّقة بالمبادرة، ومتابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والمؤشرات ذات الصلة بها.
