أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمها مجدداً لجهود منظمة العمل الدولية في تعزيز سوق العمل والحماية الاجتماعية في فلسطين، وعبرت عن قلقها العميق تجاه الأضرار الكبيرة التي لحقت بسوق العمل الفلسطيني جراء الاحتلال واستمرار العنف والتعسف، خصوصاً تجاه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية والمستويات العالية من البطالة والخطر المحدق بسُبل عيش العمال الفلسطينيين لاسيما النساء والشباب.
جاء ذلك في بيان مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية في الاجتماع الـ349 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف ألقاه المندوب الدائم لسلطنة عُمان السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري، مساء الخميس.
وتقدم السفير بالنيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصادق التعازي والمواساة لأُسر الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم نتيجةً للهجمات الإجرامية والأعمال العدائية التي تُقاد ضدهم، وخالص الدعوات للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تتابع بألم بالغ الأحداث المأساوية في قطاع غزة، التي تقوض الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع الفلسطينيين بما فيها تلك التي تقودها منظمة العمل الدولية والمتمثلة ببرنامج التعاون الإنمائي، وغيرها من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى التخفيف من تأثير الاحتلال على حياة السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمن فيهم العمال وعائلاتهم.
وأكد الخنجري أن دول مجلس التعاون الخليجي تُدين بأشد العبارات، العدوان الاحتلالي على قطاع غزة وتندد بجميع الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال من قصفٍ وقتلٍ للمدنيين العُزل، واستخدام الأسلحة المُحرمة دولياً، مما تسبب في نزوح 1.300.000 نسمة من سكان غزة من منازلهم المهددة بالقصف الإسرائيلي شبه اليومي، واضطرارهم للجوء إلى دور المساجد والمستشفيات والمدارس ومنها الأممية مثل الأونروا التي لم تكن بمنأى عن القصف المتعمد لقوات الاحتلال في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية، مشيراً إلى أن استمرار تلك الانتهاكات ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي في العالم أمام طريق شائك يتطلب تضافر كل الجهود من أجل إحلال السلام.
وقال المندوب الدائم لسلطنة عُمان إن المعلومات الصادرة من وزارة العمل الفلسطينية تُشير إلى أن 3000 عامل من غزة تم اعتقالهم داخل إسرائيل، وأن عشرات آلاف العمال الفلسطينيين في إسرائيل فقدوا وظائفهم أو تم طردهم منذ السابع من أكتوبر 2023م، الأمر الذي سينعكسُ سلباً على أوضاعهم الأسرية والمعيشية وسيخلّف حالة من الفوضى.
وبناءً عليه، فقد أكد السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري، أن دول مجلس التعاون تدعو منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمال الفلسطينيين، وإلى اتخاذ التدابير اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير المشروعة، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل وكامل الشعب الفلسطيني، التي أسفرت بدورها عن تصاعد التوتر في سوق العمل الفلسطيني، وتدهور أسوأ في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال الفلسطينيين وأسرهم.
كما تدعو المنظمة إلى تطوير آلية إعداد تقرير المدير العام حول أوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة بحيث يسمحُ باتخاذ تدابير ملموسة على الأرض اتصالاً مع مخرجات التقرير المذكور، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعم التعديلات المقدمة من المجموعة العربية على نقطة القرار.