أوضحت المتحدثة باسم هيئة المحتوى المحلي عالية المسلط، أن أكثر من 80 مليار ريال زيادة مساهمة المحتوى المحلي في المنشآت الحكومية، إضافة أكثر من ألف منتج وطني في القائمة الإلزامية.
وقالت: آلية الحدّ الأدنى في مشاريع التخصيص والقطاع الخاص وصلت إلى أكثر من 20 مليار ريال.
جاء ذلك على خلفية إصدار "المحتوى المحلي" تقريرًا يوثق إنجازات القطاعين العام والخاص.
وأردفت: شكّلنا أكثر من 370 فريقًا للمحتوى المحلي في القطاع الحكومي لمتابعة تطبيق الآليات، وجميع الجهات الحكومية تؤمن بأهمية المحتوى المحلي الذي يعدّ اليوم أجندة وطنية واضحة للقيادة الرشيدة.
وتابعت: القائمة الإلزامية هي إحدى آليات المحتوى المحلي ضمن اللائحة، وقد وصلنا اليوم إلى أكثر من ألف منتج تمّت إضافته في القائمة، استفاد منها أكثر من 5 آلاف مصنع وطني، وساهمت القائمة في زيادة الوظائف بإضافة أكثر من 40 ألف وظيفة، وفائدتها كبيرة جدًّا في تمكين المصانع الوطنية وزيادة المنتجات الوطنية وجلب الاستثمارات في القطاع الصناعي وتوطينه في المملكة.