منح المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الصفة الاستشارية باعتباره إحدى منظمات المجتمع المدني، ويعد هذا المنح الذي قدم للمركز بمثابة اعتراف دولي بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة لنشر وتعزيز ثقافة التسامح ومنظومة القيم الإنسانية الإيجابية.
ويأتي اختيار المركز نظرًا للدور الذي يقوم به في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش وقيم التلاحم الوطني، من خلال الملتقيات والفعاليات والمبادرات والأنشطة، والتدريب واستطلاعات الرأي والمؤشرات الاجتماعية التي تغطي كافة مناطق المملكة العربية السعودية.
ويسعى المركز إلى استثمار الصفة الاستشارية في دعم قيمة التسامح والتعايش، وقضايا التلاحم الوطني، ومشاركة تجاربه الوطنية التي عمل عليها وفق منهجيات علمية ومهنية، وكذلك التعاون الدائم مع المنظمات العالمية وبيوت الخبرة ومنها اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركة كل ما يعزز تلك القضايا مع المنظمات العالمية التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة كما يعمل المركز لأن يكون فعالًا كأداة من أدوات القوة الناعمة المحلية بما يعكس صور التماسك الاجتماعي، وقيم التسامح والتعايش لدى المجتمع السعودي.
وبهذه المناسبة، نوه الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان بثقة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك بمنح المركز هذه الصفة الاستشارية معربًا عن أمله بأن يسهم هذا التعاون في تحقيق الأهداف المشتركة، لافتًا إلى أن المركز، ومن خلال مشاريعه وبرامجه المتنوعة وإداراته المختلفة حريص على تسخير كافة إمكاناته لتفعيل سبل التعاون مع المنظمات العالمية ذات العلاقة، التي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأكد الدكتور "الفوزان" أن المملكة في مقدمة الدول المهتمة بتنمية وتمكين وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ذات النفع العام بما يضمن تحقيق التكامل مع المؤسسات الرسمية وتنظيم الجهود بفعالية، ضمن الاستراتيجية التي أطلقتها الأمم المتحدة تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة" والتي خطت المملكة خطوات واضحة في تحقيقها من خلال برنامج التحول الوطني
