وقّع مجلسُ شؤون الأسرة، اليوم الأربعاء، مذكرةَ تفاهم مع برنامج الأمان الأسري الوطني؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بينهما.
ومثّل المجلسَ الأمينُ العام الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، بينما مثل "الأمانَ الأسري الوطني" المديرُ التنفيذي للبرنامج "د. ماجد بن عبد العزيز العيسى".
ويأتي توقيع هذه المذكرة تحقيقًا لمبدأ التعاون بين الجهات ذات الأهداف المشتركة؛ حيث إن مجلسَ شؤون الأسرة معنيٌّ بتعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة.
كما يعنى برنامج الأمان الأسري في وزارة الحرس الوطني، بتعزيز الأمن الأسري في المجتمع ومكافحة العنف الأسري.
وفي سبيل تحقيق ذلك يطلق البرنامج خدمة خطوط المساندة؛ لإطلاق خطوط هاتفية مجانية لمساندة المرأة والطفل في تجاوز ما قد يعترضهما من أزمات وتحديات في مختلف أوجه الحياة.
وذلك من خلال الاستماع بخصوصية تامة للمشكلة وتقديم الاستشارة المناسبة من قبل المختصين، وتقديم المساندة والتمكين النفسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي والقانوني، أو إحالة المشكلة لمعالجتها من قبل الجهات المعنية كشركاء في خطوط المساندة.
وتهدف المذكرة إلى رفع مستوى التعاون بين الطرفين، وتعزيز التنسيق بينهما، وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية لهما، والتكامل فيما بينهما لدعم خطوط المساندة.