تلتفت أنظار العالم خلال الأيام القادمة إلى العاصمة الهندية نيودلهي؛ وذلك نظرًا لاحتضانها اجتماع قادة مجموعة العشرين، وهي القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين.
مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين الدول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد والتجارة في العالم، وتجتمع دول مجموعة العشرين سنويًا في إحدى الدول الأعضاء فيها، وقرر وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة السبعة الكبار، في قمة المجموعة التي أسست عام 1999 توسيع المجموعة وضمّ نظرائهم في دول مجموعة العشرين.
في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 تم رفع مستوى المشاركة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين إلى مستوى الرؤساء، ويمثل إنتاج المجموعة 80 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي، وحصة المجموعة من حجم التجارة العالمية 75 بالمائة، ومجموع سكان هذه الدول يمثل ثلثي سكان الكرة الأرضية.
يتكون أعضاء المجموعة من: الاتحاد الأوروبي، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة مجموعة العشرين كل عام، وتؤدي دولة الرئاسة دورًا قياديًا في إعداد برنامج الرئاسة، وكذلك في تنظيم قمّة القادة التي يحضرها قادة الدول أو الحكومات، وفي القمة يُصدِر القادة بيانًا ختاميًا، وذلك بناءً على الاجتماعات التي تُعقد طوال العام، تجهيزًا للمؤتمر الختامي.
والهيئات التي تحضر القمة هي: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة الدولية، مجلس الاستقرار المالي، منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، منظمة العمل الدولية، الأمم المتحدة، كما يحق لرؤساء الدول المشاركة في القمة دعوة زعماء من خارج المجموعة.
تُختم القمة بقضية التغيّر المناخي، سياسات التنمية، أسواق العمل وقوانينها، نشر التقنية، الهجرة وقضية اللجوء ومحاربة الإرهاب، كما تركز القمة على تحقيق نمو دائم ومستمر ومتوازن للاقتصاد العالمي وتعزيز فرص التشغيل والتوظيف، ومنذ قمة واشنطن التي عُقِدَت عام 2008 أصبحت التجارة العالمية أحد أهم البنود على جدول أعمال قمة المجموعة؛ بسبب العلاقة الوثيقة بين حرية التجارة العالمية والحد من البطالة.
كما تهتم المجموعة بنمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتنظيم أسواق المال العالمية وتقوية النظام المالي العالمي، وتعزيز آليات الرقابة عليها؛ لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم عام 2008، وعدم ترك أي قطاع من السوق المالية العالمية بعيدًا عن الرقابة، ومحاربة التهرب الضريبي وتفادي المنافسة عن طريق تخفيض الضرائب.