أكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري، أن دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز البنية التحتية في المملكة أتى لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وأشار إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل بيئة خصبة لتوفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، لذا يحظى بالدعم عبر حزم من التسهيلات التمويلية من قبل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن صناديق التمويل التنموي الأخرى.
وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية 2024، الذي عُقد تحت شعار "تمكين النمو"، أن صندوق التنمية الوطني أُنشئ من أجل التصدي للتحديات السابقة التي تواجه أولويات التنمية بالمملكة؛ وذلك من خلال الإشراف على 12 صندوقاً وبنكاً تنموياً وقيادتها؛ عن طريق توظيف رأس المال لسد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية التنموية.
ولفت إلى أن الصندوق يهدف إلى تنسيق ودمج عمليات الجهات التابعة له؛ فيما يتعلق باحتياجات التمويل التنموي على المديين المتوسط والطويل؛ من أجل تعزيز كفاءتها وفعاليتها واستدامتها المالية، وضمان مواءمتها مع أهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دفع الاستثمارات المُعززة للإنتاجية بما يُسهم في تحقيق هدف المملكة المتمثل في تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 بالمائة.
وذكر أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يوفر في معظم بلدان العالم ما بين 80 - 90% من الوظائف الجديدة، كما أنه يضم غالبية مؤسسات القطاع الخاص السعودي، لذلك يسعى الصندوق إلى تعزيز مشاركته وزيادة تأثيره التنموي إلى أقصى حدٍ ممكن.
وأوضح التويجري أن صندوق التنمية الوطني يسعى من خلال الصناديق والبنوك التابعة له إلى تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م بالإضافة إلى المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030م، بجانب توفير الفرص الاقتصادية لجميع القطاعات بما في ذلك المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن النموذج الاقتصادي الذي تبنيه المملكة حالياً يمكّن الصندوق من إدارة موارده بفعالية لتحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير التنموي، والتخفيف من أثر أي أزمات محتملة ؛ وذلك بضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل، وتقييم المخاطر.
يُذكر أن أعمال النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية التي تنظمها مجموعة (تداول) انطلقت يوم أمس، بمشاركة نخبة واسعة من أهم الشخصيات في القطاع المالي والجهات الحكومية إلى جانب عدد كبير من المصدرين والمستثمرين؛ بهدف تعزيز التعاون والمشاركة في حوارات بناءة تسهم في تعزيز تقدم قطاع الأسواق المالية، بالإضافة إلى تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين المحتملين.